قال بدر ناصر الحميدي ان منطقتي الصليبية وتيماء، وهما المنطقتان اللتان يُطلق عليهما البيوت الشعبية. في عام 2005 طرحنا فكرة تطويرهما، وأطلقنا عليها تسمية البيوت المنخفضة التكاليف، وأقصد هنا المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب جريدة القبس.

ورد على موضوع المنطقتين عى النحو التالي:

للعلم - والتاريخ يشهد على ذلك - اننا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفي بداية عام 2005 وبعد الاتفاق مع بلدية الكويت، خصصت البلدية قطعتي ارض، تقعان ما بين الدائري السادس والدائري السابع، وتتسع القطعتان الى 9696 وحدة سكنية - منخفضة التكلفة - وهو عدد مساو لعدد الوحدات الموجودة الآن في الصليبية وتيماء، وعملت المؤسسة على سرعة إعداد الشروط المرجعية التي تحدد من خلالها المتطلبات الأساسية، وما تحتاجه المنطقة من بنية تحتية كاملة وخدمات ومرافق من مثل مدارس ومستوصف ومستشفى ومحال تجارية وبعض مؤسسات الدولة، مثل المخافر وغيرها، مما تحتاجه المنطقة، مثل البنوك والحدائق، كما حُدِّدت مساحات لاستثمارها من قبل المستثمرين، وذلك مقابل تخطيط وتصميم وتنفيذ وتمويل قطعتي السكن منخفض التكاليف، مع كل احتياجهما - كما ذكرنا سابقا - بالاضافة الى الطريق الذي يربط القطعتين، وقد عُرضت هذه الشروط المرجعية على اللجنة الاسكانية بمجلس الأمة، والتي أبدت موافقتها على محتواها، حيث ان المؤسسة كانت قد التزمت بمراعاة جميع اشتراطات اللجنة الاسكانية ووضعها بوضوح في كراسة المسابقة، التي كان أهمها عدم رفع ايجار الوحدة عن 50 دينارا.

وفي الوقت ذاته أهّلت المؤسسة بعض الشركات الاستثمارية والعقارية، ومن ثم دُعيت الشركات المؤهلة الى المشاركة في تقديم عروضها، وكان الاقبال ممتازاً، وبعد شهرين تقدمت خمس شركات استثمارية كويتية بعروضها، التي كانت مستوفية تماما لمتطلبات المؤسسة.

مكوِّنات الوحدة

حيث كانت مكونات الوحدة السكنية عبارة عن ديوانية وكراج سيارة وثلاث غرف نوم مع مخزن وغرفة طعام، بالاضافة الى حوش صغير.

هذا مع التزام الشركات المتنافسة بتوفير البنية التحتية وكل المرافق والخدمات للمنطقة، وكان عرض الشركة التجارية العقارية هو افضل العروض، وخوطبت الشركة بفوزها.

بعد ذلك، استعرضنا كل الخطوات التي قامت بها المؤسسة منذ بداية تخصيص الموقع، وحتى فوز التجارية العقارية امام اللجنة الاسكانية في مجلس الامة، مع استعراض مجسم المشروع المنفذ من قبل الشركة الفائزة.

إعجاب

وبعد المناقشة الموضوعية للمشروع والفائدة الكبيرة التي سوف تحققها الدولة، وهي نقل الشعبيات الى منطقة اخرى، مع تحديث البيوت الشعبية الى فلل متطورة وصحية، وتصبح هذه الفلل في منطقة آمنة، وبالتالي يُستَغل مكان البيوت الشعبية الحالية، ويحول الى منطقة رعاية سكنية، تتسع لــ 12000 وحدة سكنية. وحظي العرض على إعجاب اللجنة الاسكانية.

ولكن بعد استقالة الحكومة في بداية الشهر الثاني من عام 2007 وخروجي من الحكومة، تدخل عضو من اللجنة الاسكانية في مجلس الامة، وأوقف المشروع، مدعياً ان نظام الــ BOT المعمول به غير صالح، وفي النهاية العضو نفسه تبنى قانون تنفيذ مشروع البيوت المنخفضة التكاليف بنظام الــ BOT وفق قانون مقترح من قبله ووضع شروط تعجيزية، حيث طُرح المشروع مرة اخرى، وفق اشتراطات جديدة، ولكن هذه المرة لم تتقدم اي من الشركات المدعوة لتنفيذ المشروع، رغم ان المؤسسة أعلنت في الاجتماع التمهيدي مع الشركات الاستثمارية، على لسان احد مسؤوليها عن عزم المؤسسة تحمل تكاليف البنية التحتية، وهذا بخلاف الطرح السابق الذي يتحمل فيه المستثمر كلفة البنية التحتية، ورغم ذلك لم تتقدم اي شركة بعرض لهذا المشروع، وضاعت هذه السنون لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، وزاد عليه مشروع فيلكا.

لا تلوموا الحكومة في تأخر بعض المشاريع، لان من أوقف هذه المشاريع هو نفسه الذي يحارب الفساد ويدعي المثالية!