لا تزال التعديلات التي تم اضافتها على قانون الاسكان محل جدل واسع ، ولوضع الامور في نصبها ، اعلن نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب ان المؤسسة شكلت اخيرا لجنة خاصة لاعداد القواعد التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2015، الذي يشمل المواطن الحاصل على قرض من بنك الائتمان لبناء مسكن او شرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، لافتا الى ان اللجنة ستعمل على وضع الضوابط والشروط لتوفير سكن ملائم بحق الانتفاع او الايجار للمشمولين بهذا القانون خلال مدة اقصاها شهران، فيما حصر الطلبات وتحديد نوع السكن الملائم لهم سيتم خلال 3 سنوات.

واضاف الهداب في تصريح لـ القبس الكويتية  ان اللجنة التي شكلت فور صدور المرسوم بقانون رقم 2015/2 في 15 فبراير الماضي، تتولى وضع القواعد التنفيذية واقتراح الشروط والضوابط اللازمة لتوفير مسكن ملائم بحق الانتفاع او الايجار للمخاطبين بهذا القانون واسرهم، واجراء تسجيل طلبات الحصول على هذا النوع من السكن لدى المؤسسة واولوية الحصول عليه، لافتا الى ان هذا الاجراء لن يمس قطعا بالاولوية المقررة للاسر المتقدمة بطلبات الرعاية السكنية العادية المسجلة لدى المؤسسة وفقا لاحكام القانون رقم 42/ 1993، بحيث تعتبر الطلبات الاسكانية مسؤولية ادارة الطلبات بالمؤسسة، فيما طلبات المشمولين بالقانون رقم 2 من مسؤولية ادارة المساكن الحكومية.