لا عزاء للمواطن الكويتي الذي يعاني الامرّين من انفجار الأسعار وسوء اوضاع المعيشة من ناحية ومن مماطلة السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء من الاستجابة لمطالبه وايجاد الحلول الناجعة وليست الترقيعية للمشكلات المحيطة به والتي تؤرق خياله ليل نهار، فكما طلبت الحكومة ممثلة بوزارة المالية تاجيل البت في زيادة علاوة الاولاد الى شهر- الشهر الذي قد مضى- طلبت اليوم الحكومة شهراً آخر لمزيد من البحث والدراسة والفحص والتمحيص، يريدون ان يصوروا للمواطن ان الامر غاية في الصعوبة وانه لا حلول جيدة تؤدي إلى إقرار زيادة علاوة الأولاد المستحقة التي طالما نادى بها العديد من النواب، للتخفبف من معاناة المواطن لاسيما في الأوقات العصيبة التي يمر بها حالياً.
ووافقت اللجنة المالية على طلب التأجيل، مما يفتح التساؤل المرير: هل حقاً دولة الرفاه انتهت؟.
ويفتح المجال أيضاً نحو معاناة جديدة إضافية للمواطن، ولعلها ليست الاخيرة، طالما نتعامل مع المواطن بهذه الأساليب، المواطن الكويتي له رب يحميه ويعينه ليست حكومة ولا نواب، لأنه يبدو انه لا أمل في الحكومة أو اعضاء المجلس لحل إحدى المشكلات التي يمر بها المواطن.
فقد طلبت الحكومة من اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مهلة شهر اخرى للحكومة لكي يتسنى لها تقديم تصور بشأن علاوة الاولاد ، وردت اللجنة بالموافقة.
ورغم أن اللجنة كانت على موعد مع بحث بدائل حكومية لعلاوة الأولاد، وفقا لما اتفق عليه مجلس الأمة في جلسته الاخيرة التي أرجأت بحث الموضوع بناء على طلب حكومي , إلا أن الحكومة أبلغتها أنها مازالت تبحث صيغة أخرى للمقترح البرلماني، ولم تنته بعد من أي بدائل .
وبحسب قول مقرر اللجنة النائب محمد الجبري فإن:"وزير المالية أنس الصالح اعتذر عن عدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا فيه مناقشة علاوة الاولاد والحكومة طلبت التمديد شهرا اخر لدارسة علاوة الاولاد".
وذكر أن "وزير المالية أجرى عملية جراحية مفاجئة وطلب التمديد شهراً لتقديم تصور بشان علاوة الاولاد بالاضافة لمناقشة بعض الاقتراحات التي قدمها بعض النواب وتم موافقة اللجنة المالية على طلب التمديد".
