يعتبر قانون مكافاة نهاية الخدمة من ابرز الانجازات التشريعية لمجلس  الامة الحالي عل الرغم من الانتقادات الموجهة له ، وفي هذا الشأن ، أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن تنفيذ قانون مكافأة نهاية الخدمة الذي باشرت المؤسسة العمل به بدءًا من العام الحالي، يجري بالشكل الصحيح وبالمسار المحدد له، مبينا أن من الأسس التي روعيت في وضع أحكام القانون ألا يكون هناك تدافع على التقاعد بمجرد العمل به لأن ذلك يؤثر سلباً، لافتا الى أن شروط استحقاق المكافأة بوجه عام هي استحقاق معاش تقاعدي وبلوغ مدة الاشتراك سنتين مع وجود بعض الاستثناءات، فإذا لم يتحقق أي من الشرطين فلا تستحق المكافأة.

وأشار الحميضي في حوار مع القبس الكويتية  الى أن القانون هو نظام ادخار يشارك فيه المواطن بالثلث والدولة بالثلثين، حيث يؤدي المؤمن عليه اشتراكات بواقع %2.5 من المرتب وتؤدي الدولة الضعف بواقع %5، موضحا أن هذا النظام يهدف إلى استفادة المواطن عند تقاعده من ناتج هذا الادخار في صورة مكافأة نهاية خدمة. 

واردف : يستثني القانون من الخضوع له كل من التحق بالعمل قبل نشره في 2014/8/10 لدى جهة عمل تقرر مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة، ويترتب على ذلك عدم استحقاق اشتراكات عن هذه الفئات وعدم استفادتها من المكافأة عن مدد الخدمة لدى هذه الجهة بحسب الأصل العام.

يذكر ان  القانون شمل الموظفين في القطاع الخاص بعد اعتراض المواطنين العاملين في البنوك على القانون.