الأنباء - رجحت مصادر نيابية أن يوسع موقف الحكومة الرافض لقانون المراقبين الماليين رقعة الانتقادات النيابية خلال جلسة 10 مارس الجاري، ومن المقرر أن تقدم الحكومة خلالها كشف حساب بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة وفق ما تعهد به وزير المالية أنس الصالح في الجلسة السابقة. 
واعتبرت المصادر أن التعنت الحكومي بشأن القانون وعدم التجاوب مع المجلس لن يكون في صالحها وسيؤدي إلى خطوات تصعيدية لن تصب في صالح تعاون السلطتين. 
وأفصحت المصادر عن تحركات نيابية للتصدي للموقف الحكومي وسط تأكيدات على أن القانون سيكون محطة تأزيم حكومية ـ نيابية من شأنها فتح الباب لاستجوابات متعثرة على جسر التوافق النيابي. 
وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد طنا أن هناك أغلبية برلمانية لإقرار قانون المراقبين الماليين في مداولتيه الأولى والثانية، متمنيا ألا ترده الحكومة حال إقراره وإحالته إليها، وألا يكون القانون مشروع أزمة بين المجلس والحكومة. 
وأضاف طنا في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه ينبغي على الحكومة أن تعي أن القانون لحماية المال العام. 
على صعيد آخر وفيما تعقد لجنة الأولويات اجتماعا لها بعد غد الثلاثاء بحضور الحكومة، طالب النائب ماجد موسى باستعجال إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي يقرها مجلس الأمة، مؤكدا أن هناك قوانين أقرها المجلس منذ فترة ولم تر النور إلى الآن. 
وقال موسى في تصريح لـ «الأنباء» إن الحكومة قد عرضت على لجنة الأولويات 37 أولوية حكومية ولم تقدم منها إلا القليل، مطالبا إياها بأن تستعجل تقديم أولوياتها لعرضها على مجلس الأمة ولجانه ومن ثم إسقاطها على جلسات المجلس.

في اطار مساواة ابن الكويتية المتزوجة من غير كويتي مع الكويتي من حيث المعاملة والتوظيف والصحة والتعليم، كشف النائب محمد طنا انه سيتقدم باقتراح بقانون لتجنيس ابناء الكويتيات اسوة بكثير من الدول. 
وبين طنا في سياق آخر تأييده لاقتراح بقانون بشأن منح علاوة الاولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة بالقطاع الخاص، مطالبا اللجنة المالية بالموافقة عليه.