يبدو ان قانون المراقبين الماليين سيكون اختبار حقيقي لعلاقة السلطتين في المرحلة المقبلة ، حيث   الحكومة سترفض الاقتراح بقانون المتعلق بإنشاء هيئة خاصة للرقابة المالية تتبع مجلس الوزراء أو وزير المالية.

وقالت مصادر بحسر جريدة الانباء الكويتية ،  ان هذا المقترح من شأنه التسبب في الضغط على ميزانية الدولة، الى جانب الجهات التي تتولى تنفيذ الرقابة المالية، سواء المسبقة أو اللاحقة، وتاليا إحداث مزيد من التأخير في البت في القضايا المالية المعروضة.

وأعلنت ان هناك جهات حاليا تقوم بهذا العمل، سواء في وزارة المالية، أو الوزارات، او ديوان المحاسبة، وغيرها.

يذكر ان الاقتراح مقدم من لجنة  الميزانيات في مجلس الامة  لتسهيل الرقابة على المال العام