تواصل الكويت اعادة ترتيب ملف العمالة الوافدة للحد من التجاوزات التي تؤثر على صورة الكويت الانسانية في المحافل الدولية ، فقد  كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة انه وبعد ان ترفع وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح تقرير التركيبة السكانية الى مجلس الوزراء، وبعد حصر تحويل العقود الحكومية، وعدم السماح بالتحويل الا بموافقة صاحب العمل، تكون الهيئة قد حددت خطواتها للسماح باستقدام العمالة من الخارج ضمن آلية الحاجة الفعلية للعمل مع وضع ضمانة بنكيـــة عن كل عام يدخل بمعدل الـ 250 دينارا.

ووفق جريدة الانباء الكويتية ، فأنه سيتم ربط العمالة الوطنية بتقدير الاحتياج، وبذلك تكون الهيئة في كامل الجهوزية لفتح باب صدور تصاريح العمل.

وسيتم  تشديد الرقابة والتفتيش على المؤسسات والشركات وتغليظ العقوبات على كل من يستقدم عمالة من الخارج ولا يوفر لها فرصة عمل.

يذكر ان الكويت انشأت هيئة القوى العاملة في اطار حل ازمة العمالة الوافدة حيث باشرت عملها بشكل فعلي مؤخرا.