تتشابك المسؤوليات بين بعض الجهات الحكومية، مما يتطلب معه تحديد المسؤوليات لفك التشابك ولتقوم كل جهة بدورها على أكمل وجه، وفي السياق طالب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت عيسى الكندري مجلس الوزراء بتحديد الجهة المسؤولة عن إدارة مراكز الحكومة مول والإشراف عليها.

وذكر الكندري في كتاب موجه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء إن وزارة المالية أفادت في مراسلات سابقة لها، أن «لا اختصاص لها في تسلم أو استغلال أملاك الدولة العقارية العامة وإدارتها، وأن اختصاصها يقتصر فقط على أملاك الدولة الخاصة العقارية فقط وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980»، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ولفت الكندري إلى أن المجلس البلدي بتاريخ 11 مايو 2009 أصدر قراراً بالموافقة على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تخصيص مواقع لإقامة مراكز الحكومة مول في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية بمساحة 6 آلاف متر مربع لكل موقع وذلك ضمن مناطق غرب الجهراء والفنطاس والاستعمالات الحكومية في العارضية.

وتابع الوزير الكندري مضيفا أنه تم اقتراح مواقع بديلة للمواقع التي تم إقرارها بمنطقتي الفنطاس والاستعمالات الحكومية في العارضية، وذلك بسبب تعارض موقع الاستعمالات الحكومية في العارضية مع خدمات قائمة، أما بالنسبة للموقع المقرر في منطقة الفنطاس تم اختيار موقع بديل مناسب ضمن المركز الإداري والتجاري في الفنطاس وصدر بشأنهما قرارات عدة.

وأشار الكندري إلى أن القرارات التي تم اتخاذها للمواقع سالفة الذكر تمثلت في موافقة المجلس البلدي بتاريخ 31 يناير 2011 على تخصيص موقع للحكومة مول بمساحة 6 آلاف متر مربع ضمن منطقة «العارضية تخزين» على شارع محمد بن القاسم في محافظة الفروانية.

وذكر إن القرار الآخر اشتمل على موافقة المجلس البلدي بتاريخ 15 اكتوبر 2012 على تخصيص موقع للحكومة مول بمساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة الأحمدي ضمن المركز الإداري والتجاري بالفنطاس.

وأضاف أنه يتم تثبيت المواقع المقررة للحكومة مول في محافظتي الجهراء والفروانية ووضعهم ضمن المخططات المساحية ذات الصلة، كما أنه جارٍ تثبيت الموقع المقرر في محافظة الأحمدي، لافتاً إلى أن تخصيص المواقع في المحافظات الثلاث جاء بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 27 نوفمبر 2008.