اجواء من الترقب والحذر تهيمن على الوضع الحالي في تونس بعد نجاح البلاد في تأليف الحكومة الثانية التي ستتولى مهام المرحلة الجديدة بعد نهاية الفترة الانتقالية التي اعقبت الثورة التونسية.

والجديد في المشهد التونسي مشاركة حركة "النهضة" في هذه الحكومة والتي لقيت ردود أفعال مختلفة في الوسطين السياسي والشعبي وأغلبها رافضة لها، في حين يؤكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه استقر على هذا الخيار حتى تكون الحكومة منفتحة على طيف واسع من الطبقة السياسية.

ويعتبر رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم ان "مشاركة النهضة فى الحكومة تبدو مشاركة رمزية، خاصة وأنها المنافس الاول للحزب الحاكم" مضيفا ان الهدف من ذلك ارساء استقرار سياسي لمدة معينة.

وكان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد نجح هذه المرة في تشكيل تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت وزراء من حركة نداء تونس، وحزب آفاق تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وحركة النهضة، بالإضافة إلى مستقلين. 

ومنحت حركة “النهضة” وزارة التكوين المهني والتشغيل، وثلاثة كتّاب دولة، فيما أوكلت الوزارات السيادية، وهي “العدل” و”الدفاع” و”الداخلية” إلى شخصيات غير حزبية، اما أمين حزب نداء تونس الطيب البكوش فتقلد مهام وزارة الخارجية.

أبرز الانتقادات لحركة النهضة

ولا يبدو ان الشعب التونسي يعلق آمال كثيرة على هذه الحكومة في مدى استعدادها لإرساء منظومة قيمية تعالج ما أفسده البعض، وما ساهمت الحكومات السابقة في هدمه وذلك بسبب ان هذه الحكومة مكونة أساسا من عناصر تنتمي إلى النظام القديم في تونس بالأصالة أو بالوكالة، ويتعلق أغلبها بشبكة الدولة العميقة ونظام المصالح المرتبط بها.

فـي المقابل، ترى "حركة النهضة" المحسوبة على "الاتجاه الإسلامي" أنها حققت اختراقا كبيرا على مستويات كثيرة، منها التطبيع مع ممارسة السلطة المباشرة داخليا، والاعتراف الدولي بالمكون الإسلامي جزءا أساسيا من الحياة السياسية التونسية، والبروز عربيا كحركة إسلامية معتدلة مما يسمح لها بالتموقع في فضاء السلطة، أما نظام الدولة الجديدة فيرى في المحافظة على الحركة الإسلامية دون أنياب مكسبا كبيرا يسمح له بالمناورة في عدة اتجاهات، خاصة مع فقدانها التدريجي لنسبة كبيرة من قواعدها ومن المتعاطفين معها، بسبب تحالفها مع النظام القمعي القديم.

ويقول متابعون في الشأن السياسي التونسي انه رغم ان ما يسمى بـ  "الربيع العربي" نجح في إسقاط رأس النظام الاستبدادي سابقا في تونس، الا ان امساك هذه الأحزاب بالسلطة بعد سقوط رأس الدولة، ممهدة بأخطائها لعودة النظام القديم الذي تعتبر جزءا منه.

ويعتبر هؤلاء المتابعون أن كل مجهود وتضحيات ثورة الشباب ستدفن مع رئيس تسعيني ورئيسيْ حكومة وبرلمان تجاوز جميعهم الثمانين، وشيوخ طاعنين في السن يتربعون على رؤوس كل الأحزاب السياسية تقريبا بما في ذلك حركة النهضة، من دون ضخ دم شبابي ذات أفكار جديدة وخلاقة في شريان الحياة السياسية التونسية.

فهل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق تطلعات شعبها بعدما ذاق شعبها الاستبداد وكافة انواع القهر من النظام الرئيس الهارب زين الدين بن علي؟ ام انها ستعيد نفس نهج وسلوك النظام السابق؟ أسئلة ستبقى اجابتها رهنا  بالأيام المقبلة.