في موازاة التوافق الحكومي - النيابي بتعديل اللائحة الداخلية للقانون الخاص بالرعاية السكنية للمرأة الكويتية، أعلن عضو لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب خليل الصالح  أن حلولاً وضعت لتفعيل القانون 2/2011 «الذي لم يؤدِ دوره وفقاً لما هو مخطط له»، من خلال الاتفاق بين أعضاء اللجنة ووزير الإسكان ياسر أبل على وضع آلية خلال شهر، من ملامحها رفع قيمة القرض الاسكاني من 45 ألف دينار الى 70 ألفاً دون ضوابط الاستحقاق، بحيث تحصل كل كويتية متزوجة من غير كويتي على القرض الإسكاني،لا سيما وأن عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين يبلغ 10144 فيما يبلغ عدد المطلقات 3577 وعدد الأرامل 390.

وقال الصالح «إن اللائحة التنفيذية التي اصدرها بنك الائتمان بعد اقرار قانون شمول المرأة بالرعاية السكنية كانت تحتاج إلى تعديل يضفي عليها صفة المرونة، خصوصاً وأن القرض الإسكاني كان مقتصراً على المطلقات والارامل من الكويتيات المتزوحات من غير كويتيين، أما الأخريات اللائي على ذمة أزواجهن فكانت المعالجة تتم عن طريق منحهن رعاية سكنية من خلال الحصول على سكن بإيجار منخفض أو منحهن بيوتا منخفضة التكاليف».

وذكر الصالح أن «الحلول المقترحة تتضمن منح قرض اسكاني للكويتية المطلقة والأرملة بقيمة 70 ألف دينار، ومنح بدل ايجار أو بيت منخفض التكاليف للكويتية المتزوجة من غير كويتي»، مؤكداً «نحن نسعى إلى تعميم القرض الإسكاني لكل كويتية متزوجة من غير كويتي سواء كانت أرملة أو مطلقة أو على ذمة زوجها».

وأوضح الصالح أن من شروط التمتع بالقرض ألا تكون الكويتية حصلت على قرض، أو أن تكون مالكة لعقار تزيد مساحته على مئتي متر مربع، أو مالكة لعقار تم استملاكه أو تثمينه أو بيعه أو التصرف فيه بأي نوع من التصرفات، بمبلغ يزيد على ثلاثمئة ألف دينار، وألا يقل عمر طالبة القرض عن 21 سنة وقت تقديم الطلب.

وكان اجتماع لجنة المرأة والأسرة البرلمانية مع الوزير أبل انتهى الى الاتفاق على التعاون المشترك من أجل تذليل المعوقات التي تواجه المرأة الكويتية في الحصول على السكن، من خلال إقرار عدد من التعديلات على القانون 2 / 2011 في شأن الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، وبما يقضي بإلغاء شرط تحديد مساحة الشقة لتحديد قيمة القرض الإسكاني بين 45 و70 ألف دينار، وبما يتيح للكويتية الحصول على حقها بالرعاية السكنية بكل سهولة ويسر.