كشفت مصادر حكومية عن الانتهاء من إعداد المواد القانونية اللازمة لمشروع قانون البديل الإستراتيجي وإحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته بصيغته النهائية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء واعتماده، ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة، وفق ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.

وأكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري أن "التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون هيئة أسواق المال ليست تعديلات جوهرية في غالبيتها، ولا تحقق أغراض وغايات إصلاح القانون القائم".

وأضاف: "نحن في حاجة إلى الاجتماع مع الحكومة، وهو ما سيتم فور انتهاء إجازة الأعياد الوطنية لمناقشتها في التعديلات التي قدمت والتي لا تحقق تطلعاتنا وما كنا نتمنى"، مشدداً على أن "غالبية مواد التعديل غير جيدة ولا تحقق التطلعات الرامية لمعالجة القانون القائم والأضرار التي ترتبت عليه في سوق الكويت للأوراق المالية".

بدوره، قال النائب د. عبدالرحمن الجيران: ان فكرة طرح البديل الستراتيجي بشكل عام هي فكرة ناجحة اذا طبقت وفق العايير الموضوعة لها.

واضاف الجيران في تصريح خاص لصحيفة ”السياسة” الكويتية: لقد كنت من اشد المؤيدين بفكرة البديل الستراتيجي ولكن تغيرت قناعاتي بعد ان طرأ على الساحة خلال الجلستين الماضيتين ما لم يكن في الحسبان وتحديدا جلسة ديوان المحاسبة وما عرض من تقارير حساسة وكذلك ما ذكره رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد حول التجاوزات وما صاحبها من شفافية وصراحة في العرض والمناقشة نتج عنها تقديم قانون المحاكمات التأديبية.

وقال: انا في تقديري ان الاولوية الان تنصب في اقرار هذين القانونين رغم ان مشروع البديل الستراتيجي هو مشروع ناجح ولكن الارضية اليوم والتكلفة التي ستترتب عليها لا ارى انها مؤشرات ايجابية للمضي قدما في تنفيذ ما جاء في هذا المشروع.

وقال يجب الانتظار الى ان يتعافى الوضع الاقتصادي ونرى مدى جدية الحكومة في تنفيذ القوانين واقرار القانونين المستحقين ونرى فعليا وجود محاكمات تأديبية كونها رقابة مسبقة ستضيق الخناق على دائرة الفساد والهدر المالي المستشري في اجهزة الدولة منذ اكثر من 25 سنة مضت.

وبين ان الاولوية الان لاستكمال اقرار قانوني المحاكمات التأديبية اكثر من النظر لمشروع البديل الستراتيجي, متمنيا سماعه وجود محاكمات تأديبية لديوان المحاسبة. وقال نحن لن نسمع عن جدية لتطبيق القانون وجديته في الملاحقة القانونية سوى موضوع الناقلات الكويتية وحاليا موضوع التأمينات الاجتماعية.