أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي أن القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لا يزال قيد الدراسة والبحث في اللجنة المالية بمجلس الوزراء، متوقعاً أن يرى النور قريباً جداً.
وأضاف المجدلي في تصريح لـ"الجريدة" أمس أن وجود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في اللجنة التي تدرس القرار، سيساعد في سرعة إصداره، لأنها تعلم تفاصيله جيداً، وهي ممن عمل عليه عندما كانت قيادية في البرنامج.
وقال إن القرار الجديد وُضِع بما يتناسب مع ما يتطلبه سوق العمل من العمالة الوطنية وبشكل قابل للتطبيق من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أن تطبيق "الشؤون" لهذا القرار بالشكل الصحيح سيساهم في توفير الآلاف من الفرص الحقيقية للشباب الكويتيين في "الخاص".
وأوضح أن قرار نسب العمالة الصادر عام 2008 لا يزال سارياً، لافتاً إلى أن تأخير إصدار القرار الجديد لم يؤثر على طلب سوق العمل من العمالة الوطنية، مشدداً على أن "المهم في هذا القرار هو التطبيق الصحيح، وهذا ما نتوقعه من وزيرة الشؤون، التي تدرك أهميته وأهمية تطبيقه".
وعن الانتقال إلى المبنى الجديد للبرنامج في منطقة الرقعي، كشف المجدلي أن وزارة المالية منحت البرنامج فترة حتى مطلع شهر يوليو للبقاء في المبنى الحالي بمنطقة الضجيج، مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من أبريل المقبل تنفيذ خطة الانتقال الجزئية للمبنى الجديد حتى لا يتأثر سير العمل.