يبدو ان القضايا المهمة دائما ما تدور في دائرة مفرغة من المناقشات الطويلة والتأجيلات والمفاوضات، ولا ندري لماذا؟، ألا ينبغي أن يتم البت في تلك القضايا لا سيما التي تمس حياة المواطن الكويتي، الذي بدا وكأنه مغلوب على امره تجاه ما يحدث من حوله، فالاتفاقية الأمنية الخليجية التي تم التوقيع عليها في مؤتمر الرياض، ولاقت هجمة شرسة من قبل الأوساط السياسية كافة بالاعتراض على العديد من بنودها، بسبب ما رآه هؤلاء من انها تخالف مواد الدستور وتتعارض مع الحقوق المكتسبة في باب الحريات وحقوق الإنسان.
يقف المواطن حائراً أمام الطريقة التي تعالج بها الأمور، ومن هذا تعجيل المطالبات بتخفيض المكتسبات وتقييد المميزات التي يحصل عليها المواطن، في ظل الازمات المتكررة، وفي الوقت نفسه تأجيل القضايا الشائكة التي تمس حقوقه وحرياته، حيث تبدو الاتفاقية الامنية من تلك الأمور التي تتعمد الحكومة تأجيلها من غير سبب مقنع للمواطن، رغم التوقيع عليها منذ أشهر.
يأتي ذلك تزامناً مع دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى تأجيل الاتفاقية الأمنية الخليجية لدور الانعقاد المقبل، فإن كل خيارات اجتماع اللجنة الخارجية البرلمانية غدا تقود إلى التأجيل، إذ نقل مصدر نيابي أن «الخيارات تنحصر في تأجيل التصويت على الاتفاقية إلى حين دعوة خبراء دستوريين للاستئناس برأيهم، أو التصويت على الاتفاقية ورفعها إلى المجلس ليصوت على تأجيلها لدور الانعقاد المقبل».
وقال مقرر «الخارجية» النائب حمدان العازمي «إن تأجيل الاتفاقية الأمنية الخليجية يصب في مصلحة الجميع، خصوصا أنه جاء بعد ضغط شعبي ونيابي من أجل الإبقاء على مكتسبات الشعب الكويتي وحرياته»، مشددا على «ضرورة استمرار هذا الضغط من أجل رفض الاتفاقية بالكامل وليس تأجيلها فقط، لأنها تنتقص من سيادة دولة الكويت وتناقض دستورها»، لافتا إلى أن «الغموض الذي اكتنف بعض المواد جعلني كمقرر للجنة اعلن عن موقفي برفض الاتفاقية قبل عرض الأمور على التصويت داخل أو خارج اللجنة» وفق جريدة الراي الكويتية.
وأكد عضو اللجنة الخارجية النائب صالح عاشور «ان التأجيل يتوافق مع رأي اللجنة لمزيد من الدراسة، ونحن لن نقدم التقرير في شأن الاتفاقية الا بعد ورود الايضاحات التي سنطلبها من الدستوريين بخصوص بعض الكلمات، مثل الجريمة ونقطة تلاقي الدوريات وعدد رجال الأمن».
وشدد النائب فيصل الكندري على «ضرورة وأهمية التروي والتأني واعطاء الوقت الكافي لدراسة الاتفاقية والاستئناس برأي المختصين في مثل هذه الاتفاقيات».
وقال النائب محمد طنا «إن تأجيل الاتفاقية الأمنية يعتبر استجابة للشعب ونوابه».
وأيد النائب مبارك الحريص «أي خطوة تحقق التوافق، وتعبر عن عدم وجود مكابرة في رفض الاتفاقية أو قبولها لا سيما وان الزيادة في الدراسة تضيف ولا تعيب».
ورأى النائب خليل الصالح ان «التأجيل يعني المزيد من التمحيص والدراسة، ونحن مع أي اجراء يضيق هوة الخلاف حول الاتفاقية»، لافتا الى أن «تحريك الملف في هذا التوقيت لم يكن موفقا».
