تعود قضية الداو الى واجهة السياسة من حين لآخر على انها من أكثر القضايا سخونة، حيث تتعلق بالمال العام للدولة وترتبط ارتباطا وثيقا بالقرارات الحكومية، التي تعتبر الفيصل في مثل تلك الامور.
المال العام للدولة يفترض انه يصل الى مستحقيه من خلال خدمات واليات توفر للمواطن الكويتي سبل العيش الكريم في وطنه، وترك الرقابة على المصروفات المالية للدولة تتعلق بالحكومة وهيئاتها الخاصة ويراقب ذلك ممثلو الامة ومن واجبهم المتابعة والمطالبة بمحاسبة كل من يتسبب في هدر المال العام، لكي يطمئن المواطن على ثروات بلاده ولا تترك عرضة للسرقة والنهب من قبل المتنفذين في الدولة.
فقد اكد امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ان هناك جملة من القوانين المهمة المعروضة على جدول اعمال الجلسة المقبلة مطلوب من المجلس الاتفاق عليها تمهيدا لاقرارها مشيرا الى انه من هذه القوانين اقرار تعديل قانون محاكمة الوزراء كما ان هناك قضية رفع علاوة الابناء وهو تعديل مستحق كما ان الحكومة من المقرر ان تكون مستعدة لبيان موقفها حيث كانت قد طلبت مهلة وها هي المهلة تنتهي الا انني اؤكد على ضرورة رفع هذه العلاوة للابناء واشار الصانع الى ان المجلس مقبل على اقرار العديد من القوانين الهامة خلال المرحلة المقبلة خاصة تلك التي تتعلق بالقضايا الهامة المتصلة بالخدمات الاساسية، حسب ما قاله لجريدة الوطن الكويتية، لافتا الى ان المجلس جاد في معالجة كل القضايا التي يعاني منها المواطن مشددا على ضرورة تعاون السلطة التنفيذية في هذا الصدد.
وتطرق الصانع الى قضية «الداو» معلنا ان اللجنة الحكومية المكلفة بقضية «الداو» والتي برئاسة عدنان شهاب الدين انتهت من اعمالها وسيتم ادراج تقريرها المتعلق بهذه القضية «اليوم» الامانة العامة لمجلس الامة.
وبحسب قول الصانع: بالنسبة لموقفي فانا غير متفائل بنتائج هذا التحقيق وغير متفائل بهذا التقرير.. «فالجواب باين من عنوانه» على الرغم من عدم اطلاعي على هذا التقرير حتى الآن مؤكدا ان المطلوب في هذا الصدد استعجال انجاز تقرير ديوان المحاسبة في هذه القضية ومازلنا بانتظار هذا التقرير حتى نقوم باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة.
