رأى نائب رئيس مجلس الأمة النائب مبارك الخرينج ان الحكومة لا زالت تعمل بسياسة رد الفعل وهو ما لا يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية وما تشهده من تحديات على كافة الصعد سواء الخارجية او الداخلية، مما يحتم على كل مسؤول ان يقوم بواجبه على اكمل وجه للسير قدما بتطوير البلاد الى المستوى طموح المواطنين، وللوقوف دائما في أعلى المراتب الدولية من حيث النزاهة والشفافية ومقاومة الفساد.
ودعا الى المصالحة الوطنية وعقد مؤتمر وطني لتخفيف الاحتقان، والعمل على التئام النسيج الاجتماعي.
وطالب وسائل الإعلام المختلفة بالقيام بدور ايجابي في تناول القضايا العامة والابتعاد عن الاثارة وتأجيج الخلافات.
ونفى الخرينج وجود أية أجنحة خارجية في المجلس او اجندات، سوى التي تعمل من اجل المصلحة العامة وتحقق تطلعات الوطن والمواطنين.
واكد أن الوضع السياسي في طريقه للاستقرار ما لم يتعرض الى بعض الهزات التي تؤدي الى تجدد الصراع بين السلطتين، مؤكداً ان مجلس الأمة يعمل على التعاون مع الحكومة لحل هموم المواطن، ولهذا فان الواقع السياسي واستقراره بيد الحكومة وباستطاعتها قيادة الدولة ان توفرت لديها الرغبة الصادقة القوية في حل قضايا الوطن والمواطنين، خاصة ان الشعب لا يريد قرارات ترميمية، بل يريد تطويراً فعلياً وحقيقياً وتغييراً في الفكر والادارة في ادارة الدولة حسب ما قاله لجريدة الوطن الكويتية.
كما نفى الخرينج مماطلة الحكومة في تطبيق القوانين المحالة اليها، مشدداً بأن الحكومة مؤتمنة بشكل مباشر على تطبيق القوانين، لافتاً الى ان المجتمع الكويتي بحاجة الى قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية في هذه الفترة، لانه يحمي المجتمع من التفرقة ويؤدي الى التماس والتعاضد.
واكد أن الصوت الواحد يفيد الأقليات في الدوائر الانتخابية، وهذا ما هو متبع في الدول الديموقراطية، ورأى الخرينج التريث في اشهار الاحزاب، خاصة ان الاجواء غير ملائمة، ويمكن ان يؤدي الى مزيد من الصراع السياسي وتفكيك الوحدة الوطنية. وفيما يلي نص الحوار:
وبين الخرينج ان الوضع السياسي في اتجاه الاستقرار بعد تشكيل الحكومة الحالية فهي مطالبة بتحقيق الاستقرار السياسي الذي يتطلع اليه المواطن وخاصة انها ضمت وزراء لديهم الخبرة والكفاءة والمرونة ولا شك ان الاستقرار السياسي يدفع نحو الانجاز وتحقيق طموحات الوطن والمواطن.
فالوضع السياسي واستقراره يؤثر في البلد فقد تغير نظام الانتخاب وتغيرت الوجوه في مجلس الامة والوزارة الجديدة الا ان الاداء مازال يعتمد على ردة الفعل ولا اقصد بذلك المجلس وانما اقصد بذلك الحكومة لذلك لابد من قيام الحكومة باتخاذ القرارات الحاسمة والمصيرية والشعب لا يريد قرارات ترميمية بل يريد تطويرا فعليا وحقيقيا وتغيرا في الفكر والادارة في ادارة الدولة.
وكذلك لابد ان نعرف ان الوضع السياسي في الكويت يتعرض من آن لآخر الى بعض الهزات التي تؤدي الى صراع بين المجلس والحكومة وبالتالي نحن نريد ان تتعايش الحكومة مع هموم المواطن من خلال تلمس الحاجات الضرورية اللازمة وتعمل على تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن، نريد وزيرا يدخل الاسواق والجمعيات ليعرف ويراقب بنفسه الاسعار والسلع ونريد وزيرا مهندسا يستكشف الاراضي الصالحة للسكن ويقوم بتهيئتها لمتطلبات السكن أي اننا نريد وزراء ينزلون الى ارض الواقع ليتعرفوا على مشاكل المواطن والعمل على حلها.
اذن الواقع السياسي واستقراره بيد الحكومة متى ما عملت ونزلت لأرض الواقع فهي التي تحدد مصيرها بنفسها من خلال قراراتها فإن كانت لصالح العام استمرت وان عملت على عكس ذلك فهي ستكون كالحكومات السابقة التي انتهت نتيجة الصراع السياسي.
