من المقرر أن تناقش اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع المقبل الاقتراح بقانون بتوحيد نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، ويطالب الاقتراح بمنح راتب 36 شهرا كمكافأة لكل موظف يحال إلى التقاعد.

وجدد النائب خليل الصالح مطالبته بضرورة توحيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين، سواء العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص، معلنا أن «اقتراحه المتعلق بنهاية الخدمة سيكون على طاولة اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع المقبل».

وقال الصالح: «منذ دخولي مجلس الأمة وأنا اعتبر مكافأة نهاية الخدمة الأولوية الأكثر أهمية بالنسبة إليّ، وقلت غير مرة إن لا خير فينا إن لم ننصف الموظفين، فلا بد من توحيد مكافأة نهاية الخدمة، لأن هناك كويتيين يحصلون على نهاية خدمة مجزية ونظراء لهم في الشهادة والدرجة لا يحصلون على دينار واحد عند نهاية خدمتهم» بحسب جريدة الراي الكويتية.

وذكر الصالح أنه تقدم بمقترح للتعديل على قوانين الخدمة المدنية «لمنح جميع الموظفين ممن يحالون الى التقاعد مكافأة نهاية خدمة»، مؤكدا أنه من أول النواب المطالبين بمنح راتب 36 شهراً كمكافأة و«عموما أنا قدمت مشروعا متكاملا وسأحمل هذا الملف ولن أتركه حتى تتحقق العدالة المنشودة».