شدد النائب د.عبدالحميد دشتي على ضرورة اقرار إنشاء جهاز المراقبين الماليين وتفعيل دوره استكمالا للمنظومة التشريعية والرقابية التي تبناه المجلس في التصدي لكل أوجه الفساد بعد تمكين ديوان المحاسبة من تفعيل المحاكمات التأديبية بحق القياديين المتجاوزين.  موضحاً ان جهودا كبيرة ومضنية بذلت على صعيد انشاء جهاز المراقبين الماليين تبناها اكثر من 25 نائبا ولا يمكن ان تذهب تلك الجهود سدى، وفي حقيقة الأمر نستغرب موقف وزير المالية في هذا الشأن حيث هو من يفترض ان يبادر باستعجال هذا القانون بعد الموافقة على اكثر وأهم الملاحظات التي اقترحها. 

وشدد النائب دشتي على أهمية ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتطوير العمل بالشؤون المالية ومعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي، مبينا ان تلك الامور هي اهداف جوهرية وأساسية لإنشاء مثل هذا الجهاز الذي بات مطلبا ملحا، فهل وزير المالية يقف ضد ذلك؟ 

وتوجه النائب دشتي بالحديث الى وزير المالية قائلا له: لك يا وزير المالية ان تتخيل ماذا كان سيحدث لو ان مثل هذا الجهاز موجود ومفعل؟ مضيفاً هل كان سيحدث هذا القدر من التجاوز والتعدي على المال العام في مختلف القضايا والمشاريع التي ناقشها المجلس في جلسته السابقة من تقارير للجنة حماية المال العام وتقارير للجان التحقيق؟ 

وتساءل هل كان لمثل هذا التجاوزات تحدث سواء في التأمينات الاجتماعية أو محطة الزور الشمالية أو المجلس الأولمبي الآسيوي «أولمبيا» أو عقد الداو ان تم؟ من دون شك الرقابة المسبقة لمثل هذا الجهاز كان من شأنها وقف نزيف المال العام والتصدي لاوجه العبث الذي يمارسه من يعتقدون انهم الكبار السمان.

واعتبر النائب دشتي في تصريح صحافي ان أي محاولة لإجهاض قانون المراقبين الماليين بلا شك سيكون مشروع أزمة بين المجلس والحكومة وهو ما لا نتمناه بطبيعة الحال، حيث طالما حاولنا تجنبها حفاظا على التعاون المنشود بين السلطتين، وحفاظا على حالة الاستقرار التي تمخض عنها انجاز كثير من الاستحقاقات التشريعية. 
مضيفاً النائب دشتي ان تفعيل دور المراقبين الماليين في جهات ومؤسسات الدولة دون شك سيكون له بالغ الأثر في التصدي لمحاولات التعدي على المال العام، فمثل هذا الجهاز الى جانب دور ديوان المحاسبة سيكمل كلا منهما الآخر في التصدي لسراق المال العام ورؤوس الفساد.