قالت رئيسة اتحاد الكيميائيين العرب ورئيسة الجمعية الكيميائية الاماراتية موزة الشامسي اليوم ان رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمؤتمر الكويت الثالث للكيمياء الذي تنظمه الجمعية الكيميائية الكويتية تؤكد اهمية المؤتمر.
واضافت الشامسي في تصريح لـ (كونا) ان جميع اللجان العاملة في المؤتمر اتمت استعداداتها لاستضافة هذا الحدث الذي سيقام على ارض الكويت الشقيقة خلال الفترة من 9 الى 11 الجاري بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم.
ولفتت إلى أن فكرة إقامة المؤتمر الذي يعقد تحت شعار (الصناعة البترولية والبيئة) للمرة الثالثة على أرض دولة الكويت جاءت انطلاقا من توصيات مؤتمر الكويت للكيمياء الأول الذي نظمته الجمعية الكيميائية الكويتية في مارس 2010 بعقد المؤتمر كل سنتين لما يمثله من أهمية علمية.
وأشادت بحرص الجمعية الكيميائية الكويتية الكبير على رعاية هذا المؤتمر من قبل أعلى مستويات الدولة حيث يحظى المؤتمر بشرف رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد للمرة الثانية على التوالي والذي يعتبر انجازا للجمعية الكيميائية وانعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بالكويت بأمور البحث والعلماء.
وبينت الشامسي ان موضوع المؤتمر وهو (الصناعة البترولية والبيئة) يستمد أهميته من خلال الاهتمام البالغ الذي توليه الكثير من الدول والمؤسسات العلمية للصناعات النفطية ومدى تأثيرها في البيئة.
وأشارت إلى أن المؤتمر سيوفر فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار الجديدة والمعلومات داعيا جميع الأوساط الأكاديمية والباحثين والعلماء في ميادين الصناعة والبيئة والبترول لحضور المؤتمر الذي سيتيح الفرصة للمشاركين للالتقاء بالعلماء مضيفا أن القائمين على المؤتمر يتطلعون إلى جعله حدثا علميا وثقافيا عالميا.
وتوقعت الشامسي مشاركة نحو 200 باحث وعالم من الرواد البارزين في مجال علم الكيمياء من دول عدة مثل الولايات المتحدة واستراليا واليابان وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة فضلا عن دول عربية مثل مصر والجزائر وليبيا واليمن وتونس ولبنان والأردن ودول الخليج العربي وعلى رأسها دولة الكويت التي ستشارك من خلال مؤسسات علمية وبحثية وأكاديمية عدة.
وأكدت أن هذا التنوع في الدول المشاركة يعطي إثراء للمؤتمر ويصب في صالح موضوعه الرئيسي المتعلق بمجال صناعة البترول والبيئة.
واختتمت الشامسي تصريحها بقولها إنه سيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب تشارك فيه جميع الجهات الراعية ومؤسسات بحثية وأكاديمية وشركات تجارية.