أصدر المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح قراراً إدارياً يقضي بمعاقبة ومحاسبة الموظفين المتسببين في خسارة القضايا المرفوعة على البلدية، إضافة الى تفعيل دور الإدارة القانونية لإبداء رأيها المسبق حول تنفيذ أي عقوبة.

وقال الصبيح إنه «وفقاً لموافقة مجلس الوزراء على توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، وعلى كتاب الإدارة القانونية في البلدية، يجب على كل القطاعات والإدارات في حالة الرغبة بتوقيع أي عقوبة على الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها أن تقوم بمخاطبة الإدارة القانونية لإبداء رأيها المسبق حول تنفيذ العقوبات تجنباً لتحمل بلدية الكويت التبعات القانونية لتلك القضايا».

ولفت الصبيح إلى أن اللجنة سالفة الذكر أوصت في تقريرها المتعلق بمشروع القانون الخاص بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015 «على ضرورة محاسبة الموظفين المتسببين بخسارة القضايا المرفوعة على البلدية، على أن تعتبر تلك التوصية منفذة بالنسبة للإدارة القانونية».

وأوضح الصبيح أن هناك قراراً داخلياً يلزم أعضاء الإدارة القانونية، في حالة إقامة دعاوى ضد البلدية، المطالبة بالتعويض نتيجة خطأ أحد موظفيها، أن يتم اختصام الموظف المتسبب في الخطأ وإلزامه بدفع «ماعسى» أن يقضى به ضد البلدية بسبب خطئه، مؤكداً أنه تم تعميم القرار على جميع أعضاء مراقبة القضايا.

وكشف الصبيح عن أن بلدية الكويت رفعت 4 دعاوى ضد موظفين تسببوا بخسارة بعض القضايا المرفوعة ضد البلدية، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الإدارة القانونية لإبداء رأيها المسبق حول تنفيذ أي عقوبة من قبل البلدية على الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها تجنباً لتحمل البلدية التبعات القانونية لتلك القضايا.