تسعى الحكومة بمختلف قطاعاتها الى نفس الاخبار الكاذبة والاشاعات في ظل تطور وسائل نقل الاخبار ، ففي هذا الصدد ، أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ان ما أثير مؤخرا حول ايقاف الصرف للمستفيدين من دعم العمالة ليس له أساس من الصحة، ودليل ذلك تم ارسال كشوف الدعم إلى البنوك قبل اسبوع.

واشار إلى ان القرار صدر للجدد الذين قاموا بالتسجيل مؤخرا أو الذين انتقلوا من مؤسسات وشركات قديمة إلى شركات جديدة وتغيير أماكن عملهم، بسبب تغيير العنوان الخاص بهم وبشركاتهم وهواتفهم.

وقال المجدلي، في تصريح صحافي ان قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويهدف إلى ايجاد فرص عمل للموظفين.

وأشار إلى أن القانون يؤكد عدم جواز الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات على جهة غير حكومية لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاقتصادي.

وكذلك تلتزم الجهات صاحبة المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن تضمن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة الالتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة لها في الجدولين المشار إليهما وذلك في تنفيذ المشروع وتحديد هذه النسبة في الشروط.

وكذلك تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين وفقا للأنشطة الاقتصادية والمهن الرئيسية عند التقدم للاستفادة من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف أو الايجار او التخصيص لأملاك الدولة طبقا للمواد (16/17/18) من المرسوم بالقانون رقم (105/1980) في شأن نظام املاك الدولة المعدل بالقانون رقم (1988/8).

وقال ان قرار النسب الجديد بفرض التسجيل بالقوى العاملة الذي أعطي مهلة 6 أشهر للتنفيذ انتهت امس.

وأكد المجدلي، ان قرار النسب سيطبق ابتداء من غد الثلاثاء ويجب على كل متقدم ان يسجل في الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك لإضافته في الشركة ويتم احتساب النسب.

يذكر ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا تتعدى 5% من اجمال سوق العمل.