يعتبر القضاء الكويتي من اهم القطاعات التي تفتخر بها الكويت نظرا للنزاهة العالية التي يتمتع بها باعطاء كل ذي حق حقه ، بدوره شدَّد وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع على تطبيق «العدالة الناجزة» في أروقة المحاكم، مؤكداً عدم التفريط في استقلالية القضاء «ولن نسمح لأي جهة بالتدخل في شؤون البيت القضائي».

وأوضح الصانع خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في وزارة العدل صباح أمس تحت عنوان «العدالة الناجزة» اننا اليوم وجهان لعملة واحدة، نخدم السلطة القضائية ونخدم مرفق القضاء، بتحقيق الغايات المرجوة منها، وهي تحقيق العدالة المنشودة، مؤكداً أن العدل البطيء هو من اشد انواع الظلم، وعملية اطالة امد النزاع في التقاضي يدخل جانب منها في الجانب الاداري، لا يمكن أن قف امامه مكتوفي الأيدي امام تعطيل الدورة المستندية، على سبيل المثال للقضية او تعطيل المراجعين في شتى قطاعات وزارة العدل وبذل الغالي والنفيس لتحقيق قطع الدورة المستندية وتعجيلها بطريقة تتفق مع الحداثة.

واشار الى ان قانون استقلال القضاء جرى الانتهاء منه في وزارة العدل، وقدم الى الاخوة في الفتوى والتشريع والجهات الحكومية ذات الصلة أبدت ملاحظاتها، وتمت احالته من الفتوى والتشريع الى مجلس الوزراء، وهو الآن على طاولة مجلس الوزراء.

وتابع: انتهينا من قانون محكمة الاسرة وهناك مشاريع قوانين في طور ارسالها اما الى مجلس القضاء واما الى مجلس الوزراء، مثل قانون المحاكم الاقتصادية وقانون قضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وقانون النيابة الادارية وقانون الجرائم الالكترونية. وأعتقد ان هذه القوانين من المهم بمكان ان يتم تبنيها، لافتا الى انه جرى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد ورفعت الى الاخوة في مجلس الوزراء، وبعد ذلك ترسل الى الفتوى والتشريع، والآن جرى ارسالها الى اللجنة القانونية.

يذكر ان الوزير الصانع هو اول وزير بالاصالة منذ استقالة الوزير الاسبق نايف العجمي لاسباب صحية.