يعتبر ملف العمالة الوافدة صداع في رأس الحكومة التي تسعى الى وقف الانتهاكات التي ترتكبها بعض الشركات المحلية بحق الوافدين ، حيث اعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن بدء الهيئة بحملة تصحيح اوضاع اكثر من 500 عقد حكومي منته ومعالجة اوضاع آلاف العمالة المسجلة عليها، كاشفاً ان الخطوة الاولى ستكون من خلال توجيه اخطار بتلافي المخالفة واعطاء الشركة مهلة لمدة اسبوع لتجديد العقد او تحويل العمالة الى عقد آخر لدى الشركةنفسها.

واكد الدوسري في تصريح صحافي ان جميع العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية مخالفة ويعتبرون زيادة على حاجة العمل الفعلية، مضيفاً: على صاحب العمل اما ان يوفر صاحب العمل عقد عمل حكومي جديد أو ان يقوم بترحيل العمالة المسجلة على العقد المنتهي.

وشدد على صاحب العمل ان يقدم للهيئة خلال المهلة ما يفيد بأن اجراءات معاملة تجديد العقد من الجهة الحكومية سارية، مؤكداً ان الهيئة تتحمل مسؤولية تسوية اوضاع العمالة المسجلة على العقود المنتهية، قائلة انها لن تسمح بأن يبقى العامل في البلاد بوضع غير قانوني.

كما اشاد الدوسري بالشركات صاحبة العقود الحكومية المنتهية التي بادرت أخيراً بمراجعة ادارة العقود الحكومية لتسوية اوضاع العمالة المسجلة على تلك العقود، اما عن طريق تحويلها الى عقد حكومي جديد لدى الشركة نفسها او ترحيل هذه العمالة.

وقال: ان لم يبادر صاحب العمل بمعالجة اوضاع العمالة المسجلة على العقود الحكومية لديه، فان الهيئة ستقوم بدورها بتسييل الضمان المالي المرصود لتلك العمالة، بحيث ستقوم الهيئة بدفع مستحقات العمالة المالية وترحيلها .عن البلاد من خلال مبالغ الضمان المالي.

يذكر ان الكويت تعهدت امام المنظمات الدولية بحفظ حقوق العمالة الوافدة عبر سلسلة من القرارات من بينها تشكيل هيئة القوى العاملة التي تشدد الخناق على المخالفين.