الكويت بلد مستهدف، هذا ما يعلمه الجميع، بحيث ان موقعها الجغرافي يجعلها على مسافة قريبة من دول غير مستقرة أمنياً واجتماعياً،  منها بؤر مصدرة للمخدرات، فالكويت مغرية لتجار المخدرات، لأعتبارها مليئة بالمستهلين، ومعدومة الزراعة، ولسهولة الدفع وتوافر المال وبعض العمالة الوافدة من دول تنتج وتوزع، ومنهم خبراء بالتوزيع والانتاج والترويج للمخدرات تم استقدامهم للبلاد من قبل تجار الاقامات، والذين جعلوا نصب اعينهم الكسب السريع للمال غير مدركين ان بفعلهم هذا يسهّلون الطريق لمن اراد السوء بالكويت واهلها، من خلال ما يسمى بـ«الجريمة غير الوطنية»، اي الجريمة التي يعد لها ويخطط لها ويشرف عليها بدولة، وتنفذ بدولة اخرى.

فقد لا تخلو العناوين الاولى للصحف المحلية من قيام ادارة مكافحة المخدرات لضبط واحباط وتهريب كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، فهذه الادارة بالمرصاد للمروجين لهذه الآفة الهدامة، وبالآونة الاخيرة على هيئة مادة «الشبو»، حيث انها تنتقي ضحاياها من الشباب ويتم تداولها والحصول عليها بسهولة، نظراً لرخص ثمنها وسرعة الادمان عليها من الجرعة الاولى، وتنتشر بين الشباب، وتزداد اعداد التعاطي بها كما هي الحال بكرة الثلج، غير مدركين انهم يقتلون بعضهم بعضاً بذريعة المتعة والنشوة، حيث يظن البعض أن تعاطيها يمنحهم القوة والنشاط.

"الشبو" قضية الدولة لإنقاذ الشباب

وفي هذا الشأن، حذر خبراء ومتخصصون كويتيون في مجال مكافحة المخدرات من التأثيرات السلبية الكبيرة لمادة الشبو المخدرة على الافراد والمجتمع وأخطارها الصحية على متعاطيها مؤكدين أهمية تضافر جهود الجهات المعنية للحد من انتشارها وتعزيز توعية الناشئة والشباب والاسر بآثارها المدمرة.

ودعوا الى ضرورة تكامل جهود الجهات الحكومية المعنية كوزارات الداخلية والصحة والتربية والأوقاف والشؤون الاسلامية مع جهود جمعيات النفع العام والقطاع الخاص في تجفيف منابع دخول الشبو ومنع انتشاره في البلاد وتعزيز التوعية بمخاطره.

وقال الخبير الدولي في مجال المخدرات بالادارة العامة لمكافحة المخدرات الدكتور عايد الحميدان إن الشبو يؤدي الى الاصابة بلوثة عقلية لأنه يحوي نسبة عالية من مشتقات الأمفيتامينات المخدرة وأغلب المتعاطين يجهلون حقيقة المواد التي يتكون منها الشبو ومنها الأسيتون والأمونيا اللامائي والتولوين والصودا الكاوية ومواد تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية والمنظفات والغازات السامة.

وأضاف الحميدان أن المخدرات وفقا لتعريف القانون هي مجموعة من المواد التي تسبب الادمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إلا لاغراض يحددها القانون ولا تستعمل الا بواسطة من يتم الترخيص له بذلك.

تقاعد من أمضوا 30 عاما في "الأوقاف"

فيما تتواصل الخطوات الاصلاحية والاطاحة برؤوس الفساد في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بخطى متسارعة، فقد أعلن وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع عن عزمه اصدار قرارات مصيرية ستغير وجه الأوقاف الذي رسمته بعض التيارات المسيطرة على الوزارة منذ تأسيسها، مؤكداً أنه لا تراجع عن استكمال الاصلاح الجذري ولن يثنيني شيء عن اصلاح الخلل.

وقال الصانع أمس ان التدوير والاحالة للتقاعد وكذلك الى النيابة بانتظار أعداد كبيرة من الوكلاء والقياديين والموظفين والمخالفين من الكويتيين والوافدين، مشيرا الى انه بانتظار نتائج التحقيق في عدد من القضايا لاتخاذ الاجراءات القانونية واللائحية المناسبة.

 ووصف الصانع المؤامرة التي تحاك ضده من قبل بعض الخطباء، متوعدا حائكي الدسائس ومن يقف خلف محاولة العبث واشاعة الفوضى بأنهم سينالون جزاءهم وعقابهم بسيف القانون.

وفي اول غيث القرارات الموعودة، كشفت مصادر الوزارة عن اصدار الصانع قرارا عدل بموجبه هيكل اللجنة الشرعية في بيت الزكاة حيث عين خالد شجاع العتيبي رئيسا للجنة خلفا للدكتور عيسى زكي عيسى ومحمد عبدالرزاق الطبطبائي نائبا للرئيس، وألغى عضوية رئيس اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة خالد المذكور ود.

ونبهت المصادر الوزير الصانع من ان مركز مجدد في منطقة صباح السالم مازال يخضع لهيمنة “الاخوان” الذين ينشرون من خلال الانشطة التي يقومون بها فكر دعاتهم أمثال سلمان العودة ويوسف القرضاوي ومحمد الددو ويعلمونها خصوصا للأجيال الشابة، مشيرة الى ان استغلال القائمين على المركز مساجد عدة لتحقيق غاياتهم من دون علم الوزارة او ترخيص بذلك.

الداخلية تحيل الشركات المخالفة للتحقيق

وفي سياق الفساد، كشف مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة أن الهيئة بصدد إحالة دفعة جديد من الشركات المخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمخالفتها احكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية.

وقال المصدر  إن "معظم مخالفات تلك الشركات هي استقدام عمالة هامشية للبلاد، وتعمد عدم تسليمها العمل بشكل فعلي، بالإضافة إلى عدم الحاجة الحقيقية لهذه العمالة، بحيث يتم استقدامها وتشغيلها في أماكن أخرى".

ولفت إلى أن بعض ملفات الشركات المخالفة والمحالة إلى التحقيقات تحتوي على أسماء عمالة وطنية مسجلة عليها، كاشفا أن الهيئة خاطبت برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لإخطارهم بالعمالة الوطنية المسجلة على أصحاب العمل المخالفين بعد ثبوت عدم تواجدهم على رأس عملهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

من جهة أخرى، كشف المصدر أن مدير هيئة القوى العاملة جمال الدوسري أحال موظفين في إدارة عمل العاصمة إلى التحقيق على خلفية شبهة تزوير في تمرير معاملات مخالفة.

384  قضية من "الإعلام" ضد الصحف والفضائيات

وبما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام، وما لها من أهمية كبيرة لنقل الكلمة والصوت الحق، كشف رئيس نيابة الإعلام والمعلومات والنشر المستشار فيصل الحربي أن عدد القضايا المحالة إلى «نيابة الإعلام» من مكتب النائب العام خلال عام 2014 بلغ 488 قضية، تتضمن 384 قضية رفعتها وزارة الإعلام ضد الصحف والفضائيات، في مقابل 104 قدمها أفراد وجهات مختلفة.

وقال المستشار الحربي إن "نيابة الإعلام أحالت 400 قضية إلى المحكمة وقررت حفظ 29، بينما لا تزال 42 قضية رهن التحقيق، في وقت أحالت 17 قضية إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص".