كشف رئيس نيابة الإعلام والمعلومات والنشر المستشار فيصل الحربي أن عدد القضايا المحالة إلى «نيابة الإعلام» من مكتب النائب العام خلال عام 2014 بلغ 488 قضية، تتضمن 384 قضية رفعتها وزارة الإعلام ضد الصحف والفضائيات، في مقابل 104 قدمها أفراد وجهات مختلفة.

وقال المستشار الحربي إن "نيابة الإعلام أحالت 400 قضية إلى المحكمة وقررت حفظ 29، بينما لا تزال 42 قضية رهن التحقيق، في وقت أحالت 17 قضية إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص".

وأضاف الحربي لصحيفة "الجريدة" أن «نيابة الإعلام» لا تختص بالتحقيق في القضايا المرفوعة ضد الصحف الإلكترونية، لأنها لا تعد صحفاً في نظر قانون المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦، موضحاً أن من يتولى التحقيق في جرائم السب والقذف التي تقع في تلك الوسائل هو الإدارة العامة للتحقيقات.

وأوضح أن قانون المرئي والمسموع لم ينص على موعد للتقادم تسقط فيه الدعاوى الجزائية كما هو الحال في قانون المطبوعات والنشر، ولذلك فإن التقادم الذي ينطبق على قضايا المرئي والمسموع يكون وفق قواعد في قانون الجزاء، والمتمثلة في سقوط الجنح بمرور خمس سنوات والجنايات بعشر.

وذكر أن «نيابة الإعلام» تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالمطبوعات والنشر التي تقع من الصحف اليومية وغيرها من المطبوعات كالمجلات والنشرات الإعلانية والمتمثلة في نشر أخبار ومقالات تتضمن أقوالاً أو عبارات أو صوراً أو رسوماً تمس الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي، صلى الله عليه وسلم، أو تمس سمو أمير البلاد.

ولفت المستشار الحربي إلى أن تلك الجرائم تتضمن أيضاً تحقير أو ازدراء دستور الدولة وإهانة أو تحقير رجال القضاء أو النيابة العامة أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، إضافة إلى جرائم خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم، والمساس بالنظام الاقتصادي للبلاد، والمساس بالأشخاص والعلاقات السياسية مع الدول الأجنبية.