ذكر النائب حمود الحمدان أن اللجنة” ستناقش في اجتماعها غدا الاقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك والمحال اليها من اللجنة التشريعية البرلمانية”.
ولفت الى ان “اللجنة التشريعية” ذكرت في تقريرها ان فكرة الاقتراح جيدة وخالية من الشبهات الدستورية، الا انه يحتوي على مثالب تتمثل في خلوه من الضوابط والمعايير التي تجعله صالحاً للتطبيق، كما انه لم يذكر آلية تطبيقه وكيفية تفعيله، وخلا من الضبطية القضائية.
ولفت إلى ان “اللجنة التشريعية ارتأت أن الحل الامثل لحماية المستهلك في ظل ارتفاع الاسعار وانتشار الغش يكمن في تطبيق القوانين وتنشيط دور إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة.
وقال الحمدان:” ناقشنا في اجتماع سابق انشاء هيئة لحماية المستهلك مع وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج لكنه طلب التأجيل لمزيد من الدراسة، إذ يرى أن في القانون تداخلا كبيرا مع هيئتي الغذاء والدواء، ووعد بتقرير حول القانون من المرجح أن يكون جاهزا في اجتماع الغد .
