كشف تقرير أعدته مديرة إدارة التنسيق م. عواطف المطرود ان موظفي البلدية يتعرضون لحوالي 13 خطراً أثناء تأديتهم مهام عملهم.

وقالت المطرود، في خطاب وجهته الى رئيس اللجنة العليا للتخطيط: انه ورد خطابان من أمين سر لجنة الدفاع المدني ـ مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالوكالة، بشأن طلب موافاتهم بالمخاطر التي قد تتعرض لها بلدية الكويت، بناء على توصيات الاجتماع الثاني للجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة الكويت خلال الفترة من 4 ــــ 5 مارس 2014.

واضافت انه تمت احالة الموضوع على فروع البلدية بالمحافظات لافادتنا، وقد وردنا عدد من الردود تتضمن ابرز المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون بالبلدية أثناء تأدية مهام عملهم والتي تتمثل في:

-1 تعرض بعض الإدارات لاحتمالات السرقة، كسرقة الملفات والدفاتر، أو تعرض غرفة الصندوق لخطر ما.
-2 سوء وتقلبات الطقس أثناء التفتيش والتجول على المنشآت ومراقبة المعدات والآليات بالمنطقة التابعة لكل محافظة.
-3 التعرض للمخاطر أثناء الكشف بسبب عدم توفير اللباس الملائم للعمل.
-4 حوادث السير أثناء التجول للكشف عن المناطق التابعة لكل محافظة.
-5 خطر التعرض للاعتداءات اللفظية أو الجسدية من قبل المخالفين لقوانين البلدية عند تحرير أو منح الانذارات، أو رفع السيارات السكراب أو تنظيف الساحات الداخلية بين المنازل وإزالة المخلفات، حيث ان اللوائح لا توفر حماية رجال الأمن في حالة الاستدعاء كما في الضبطية القضائية.
-6 مخاطر رفع السيارات المعروضة للبيع أو المهملة.
-7 العدوى والأمراض عند التعامل مع النفايات أو من قبل العاملين المصابين بأمراض معدية ولا يحملون شهادة صحية.
-8 مخاطر ذهاب فرق النظافة العامة واشغالات الطرق الى الجزر في البحر لتنظيفها.
-9 مخاطر تتعلق بقلة خبرة بعض فرق الطوارئ في بعض المواقع، والتي يكون عملهم بتوجيهات من الاطفاء مباشرة نتيجة عدم دخولهم دورات تدريبية تؤهلهم للمساعدة في أعمال الاطفاء.
-10 خطر الأحوال الجوية السيئة التي تصاحب خروج المفتشين للقيام بالجولات التفتيشية لتطبيق الاشتراطات الصحية والإعلامية، وعدم توفر الملابس والمعدات الخاصة بهذه الأحوال.
-11خطر المباني المخالفة لشروط السلامة والمقامة عليها اعلانات، أو بها نشاط تجاري يحتاج تطبيق الاشتراطات، والتي يضطر المفتش لدخولها وتعرضه لخطر الاصابة بها.
-12 اخطار إدارية ورقابية تتعلق بالتنازل عن بعض اختصاصات البلدية الأصيلة المنصوص عليها في قانون البلدية رقم 59 لسنة 2005، نتيجة سعي البعض لاضعاف الجهاز الرقابي لمصالح شخصية بشتى الطرق.
-13 التعرض لأمراض الربو والتلوث الهوائي عند الكشف على مصانع المواد الغذائية والأجهزة الغذائية والمطابخ والمطاعم.