أعلن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الأمة قريباً تعديلاً على قانون زيادة القرض الإسكاني، 'وهو تعديل مستحق، يحظى بتأييد النواب'، نافياً وجود أي نية حكومية لرد القانون إلى المجلس.

وقال المدعج لـ'الجريدة' إن التعديل ينص على أن 'تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5% من أسعار المواد المماثلة، إذا كان المنتج من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تكون الأفضلية للمنتج الوطني بنسبة لا تزيد على 10%، من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي'، مشيراً إلى أن القانون بنصه الحالي يعطي 'الأفضلية للمنتج الوطني بنسبة لا تزيد على 5% من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي'.

وأضاف المدعج: 'نعمل الآن على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وحسب التوصية التي وافقَنا عليها النواب، فإن أمامنا مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون لصدور تلك اللائحة'، مؤكداً أنها سترى النور خلال تلك المهلة، 'ومتى ما جهزت قبلها فسيتم نشرها في الجريدة الرسمية'.

وشدد على عدم وجود أية مثالب في قانون زيادة القرض 'بل نحتاج فقط إلى إجراء تعديل في ما يخص موضوع الأفضلية في الدعم بين المنتجَين الوطني والأجنبي'، موضحاً أنه 'ستتم معالجة ذلك بتعديل يحال إلى المجلس قريباً'.ورداً على سؤال بشأن كيفية معالجة ما أثير عن وجود فائض محتمل من السلع لدى المواطن بعد زيادة مواد الدعم وبيعه في السوق السوداء، أجاب المدعج: 'من حيث المبدأ لن نقبل أبداً أن يصرف الدعم في غير محله، سواء كان ذلك في الإسكان أو في التموين'.

وبشأن قانون حماية المستهلك المقرر مناقشته في اللجنة المالية خلال اجتماعها غداً، وهل لدى الحكومة ملاحظات بشأنه؟ قال المدعج: 'نعم لدينا ملاحظات على القانون، سنتقدم بها إلى اللجنة، ونحن والمجلس شركاء في أن نخرج قانوناً يصب في مصلحة المواطن وكذلك التاجر'.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ'الجريدة': 'أتوقع أن تتمكن اللجنة من إنجاز تقريرها بشأن حماية المستهلك خلال اجتماع الأحد (غداً)، وأن يقر في جلسة 4 مارس'.وعن علاوة الأولاد، قال الشايع: 'نحن بانتظار ما في جعبة الحكومة خلال اجتماع الأحد، كما أننا بانتظار الاقتراحات النيابية'، متوقعاً أن ينظر المجلس قانون زيادة علاوة الأولاد مع قانون حماية المستهلك في جلسة الثلاثاء، المقرر فيها مناقشة مجموعة من القوانين المهمة بينها قانون هيئة الاتصالات.