أعلنت وزارة العدل إصدار إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها التابعة لها 2281 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2014 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وكشفت مصادر أن اللجنة وضعت الحلول الجذرية لهذه المشكلة. وقد شاركت في الدراسة جهات عدة ووزارات أهمها الداخلية والتخطيط وعدد من المراكز المتخصصة، وقد اعتمدت تجنيس 28 ألفاً من المستحقين، فيما وضعت الحلول الإنسانية لترحيل 90 ألفاً من البدون ومساعدتهم في الوصول إلى بلادهم الأصلية.

وأشارت إلى أن الدراسة طالبت بمنح امتيازات للإقامة لمن يعدل وضعه، حيث سيتم منحه إقامة دائمة وفق المادة 24 «كفيل نفسه» وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية المجانية له ولأسرته.
وأكدت أن اللجنة المركزية قدمت أوراقاً وثبوتيات رسمية تؤكد انتماء الكثير من البدون إلى دول معينة، ومن بينها وثائق سفر ومراسلات بين الكويت وهذه البلدان.

وقالت المصادر إن هناك تعليمات جادة لاغلاق هذا الملف، بعد ان اصبح هاجساً أمنياً، لافتة إلى أن هذا الملف إن ترك دون قرار فقد يزيد تعقيدات تنفيذ هذه التوصيات. وذكرت أن الحلول الجذرية سيتم تفعيلها من خلال الوزارات المختصة فور اعتمادها.

وقال مدير الادارة وليد خالد المواش اليوم إن (التوثيقات الشرعية) وفروعها أصدرت 1709 وثائق زواج و520 وثيقة طلاق و52 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال تلك الفترة.

وأضاف المواش أن ادارة التوثيقات الشرعية وثقت أيضا خلال العام الماضي 174 وثيقة زواج لكويتيين من مقيمات بصورة غير قانونية في حين بلغ عدد وثائق الزواج المصدق عليها بين مقيمين بصورة غير قانونية وزوجات كويتيات خلال الفترة نفسها 88 وثيقة كما أنجزت الادارة 260 معاملة فحص طبي قبل الزواج.

وذكر أن عدد المراسلات الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية بين إدارة التوثيقات الشرعية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال تلك الفترة بلغت 2780 مراسلة مشيدا في هذا السياق بالتعاون القائم بين وزارة العدل والجهاز المركزي الذي أسهم في تسهيل الحصول على تلك الوثائق.

وبين أن عدد الاعلامات الرسمية الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها خلال الفترة نفسها بلغ 11935 وثيقة في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 171 وثيقة.

وأشار الى أن اصدار تلك الوثائق يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية.