بينما تسعى دولا غربية، مدعومة من أخرى إقليمية، إلى تشكيل حكومة "محاصصة جهوية وحزبية"، في ليبيا، على أن يكون الإسلاميون ركنا أساسيا فيها، وأن الغرب يريد استنساخ النموذج اللبناني في ليبيا، في إشارة إلى اتفاق الطائف عام 1989 .

بريطانيا والولايات المتحدة ودولا اخرى، تريد تمكين الاسلاميين في ليبيا، والسبب لما يشكلونه من قوة بالسلاح على الساحة الليبية، والسبب الآخر أن الخريطة الحالية لا تخدم مصالح هذه الدول.

لا يخفى على احد أن الضغط الذي يمارس حاليا على الأطراف في ليبيا لإقحام الاسلاميين في تشكيلة أي حكومة ليبية مقبلة، يراد منه استبدال صناديق الانتخابات بصناديق الذخائر.

اذا الصراع في ليبيا حالياً هو صراع "التمكلين والانتخاب" فالغرب يريد الاسلاميين والشعب يريد أن ينتخب من يراه ممثلا له فعلاً.

وحصل الإسلاميون في انتخابات البرلمان الليبي، الذي بدأ أعماله مطلع أغسطس 2014، على 13 بالمائة من مقاعد البرلمان المكون من 188 مقعدا، وهي نسبة "لا تؤهلهم ليكونوا قوة كبيرة في السلطة"، والغرب يتغاضى عن هذه النتائج التي يمكن وصفها بأن جاءت وفق "الديمقراطية" بل يريد ان تكون الاصوات في الصناديق لصالح الإرهاب والعنف" الذي يشغله المتشددون في ليبيا، وتحديدا هنا نتحدث عن "فجر ليبيا".

هنا يتبين ان دولا غربية تسعى الى اذكاء الحرب الطائفية المبنية على المحاصصة في ليبيا والتي يمكن توظيفها بما يخدم مصالحها، لاسيما وأن الخرائط السياسية والجغرافية الحالية لا تفي بالغرض.

فأن مجموعة من الميلشيات المتطرفة والارهابية تتقاسم النفوذ الميدانية في ليبيا، تسعى إلى فرض سيطرتها على المزيد من أراضي البلاد.

وتدخل هذه الجماعات المسلحة في مواجهات مع الجيش الوطني، وفيما بينها، لحسم المعركة.

ولا يخفى على احد أن فجر ليبيا وهي الجناح العسكري للمؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، ويتخذ من العاصمة الليبية "طرابلس" مقراً له، وترتبط هذه الجماعة ارتباطاً وثيقا بجماعة الإخوان.

وقد تشكلت هذه المجموعة من منظمات مسلحة، من بينها درع ليبيا الوسطى، وغرفة ثوار ليبيا في طرابلس، ومسلحو مصراته والزاوية وصبراتة.

واستطاعت هذه الجماعة ان تسيطر بشكل رئيسي على أغلب المنطقة الغربية، بما في ذلك العاصمة الليبيبة ومصراتة وجزء من مدينة سرت.

وفي أغسطس 2014 صنفها مجلس النواب الليبي على أنها جماعة إرهابية خارجة عن القانون، ومحاربة لشرعية الدولة.

أما أنصار الشريعة تسيطر على مدن بنغازي وسرت وأجدابيا ودرنة. تأسست في أبريل عام 2012، بعد نهاية الثورة الليبية بشهور قليلة في مدينة بنغازي. وتدعو إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في ليبيا. وتعتمد أنصار الشريعة العلم الذي اشتهر به تنظيم القاعدة كشعار لها.

وقد أدرجها مجلس الأمن الدولي على لائحة الإرهاب في نوفمبر 2014. وبايع الكثير من أعضائها زعيم داعش أبو بكر البغدادي في العام الماضي.

وظهر مجلس شورى شباب الإسلام في شوارع مدينة درنة شرق ليبيا في أبريل 2014. ويدعو إلى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. وفي أوائل أكتوبر الماضي بايع زعيم داعش البغدادي.

وبعد هذه المبايعة ظهرت لأول مرة مجموعة من داعش تحمل رايات التنظيم السوداء وتردد شعاراته في مدينة درنة.

استغل داعش فوضى الميليشيات والمعارك مع الجيش ليبسط سيطرته على مدن النوفلية، ودرنة وسرت، وجزء من بنغازي. وتشكّل تنظيم الدولة في أبريل 2013 بداية في سوريا والعراق. وقد بدأ التنظيم بالظهور في ليبيا في أكتوبر 2014.

لم تتوقف الحكومة الليبية منذ أشهر، عن دعوة المجتمع الدولي إلى رفع الحظر المفروض عليها بشأن استيراد الأسلحة، في ظل تفاقم موجة العنف في البلاد، واتساع رقعة الأراضي التي بات يسيطر عليها "تنظيم الدولة".

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على توريد الأسلحة إلى ليبيا في 26 فبراير 2011، إثر اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد الزعيم الراحل معمر القذافي، في 17 فبراير من العام ذاته، بموافقة الدول الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس.

وبينما كان مجلس الأمن في حينه يريد من وراء هذه الخطوة حماية المدنيين من قمع القذافي، فإن أعمال الإرهاب التي تشهدها ليبيا حاليا، باتت تفرض على الدولة التحرك لرفع هذا الحظر، الذي لا يصب في صالح الجيش الليبي.

إلا أن ذلك لم يمنع وصول السلاح منذ ذلك الحين، بطرق غير شرعية، متجاوزا الحظر ومستغلا الفوضى في البلاد، خاصة لجماعات متشددة يعتبر بعضها إرهابيا حسب القانون الليبي.

ويسمح للحكومة الليبية بالفعل باستيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة، بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، هي التي تشرف على حظر الأسلحة منذ فبراير 2011.

وانهارت المنظومة العسكرية في ليبيا مع رحيل القذافي، حيث فتحت أبواب مخازن السلاح في طول البلاد وعرضها على مصراعيها أمام التشكيلات التي قاتلت القذافي، والتي تحول بعضها لاحقا إلى جماعات إرهابية.

ومع الإعلان عن "تنظيم الدولة" في ليبيا مطلع يناير الماضي، أصبحت ليبيا أمام تحد أمني غير مسبوق، يجعل من دعمها بالسلاح والعتاد أمرا ملحا.

لكن المجتمع الدولي، أو تحديدا أميركا وبريطانيا، يعارض دعم الجيش الليبي بحجة "خشية أن يصل السلاح في النهاية إلى أيدي الجماعات الإرهابية".

وتصر واشنطن ولندن على ضرورة تشكيل حكومة توافقية أولا، يكون لجماعات مثل الإخوان مكان فيها، رغم أنهم لم يحصلوا على ثقة الناخبين في الانتخابات الأخيرة.