باتت القضية الإسكانية الشغل الشاغل للمواطن الكويتي، لا سيما وأن هناك آلاف المواطنين مسجلون لدى مؤسسة الرعاية السكنية في انتظار تخصيص قسائم لهم، وان الفترة التي أصبح من المعتاد ان يظل المواطن منتظرا فيها ليحصل على سكن أصبحت تتجاوز العشر سنوات، في ظل الأزمات المحيطة وغلاء الأسعار وتزايد المسؤوليات، لكن الموقف الحكومي ما زال "محلك سر"، رغم تزايد طلبات السكن في السسنوات الماضية، وكل القرارات والتصريحات والقوانين مازالت حبرا على ورق.

وينتظر المواطن الكويتي اليوم الذي يستسقظ فيه من نومه ليجد السكن الذي يحلم به، ومن ناحيتهم علق كثير من النواب آمالا كبيرة على المؤتمر الاسكاني الذي تعقده اللجنة الاسكانية البرلمانية في الفترة من 9 و 10 مارس الجاري تحت رعاية سمو الامير وبمشاركة من الامم المتحدة اضافة الى شركات عالمية ومحلية من اصحاب الاختصاص في المجال الاسكاني.
وقال عدد من النواب في تصريحات متفرقة ان القضية الاسكانية بحاجة الى حلول عملية وواقعية وان تكون مستدامة وتنطلق من حلول على المدى القريب وذلك لإنهاء وتخفيف معاناة الاسر الكويتية التي تنتظر السكن لما يزيد عن العقد من الزمان وحلولاً على المدى البعيد لطي هذا الملف ولجعل عملية الحصول على السكن تنساب بلقائية ودون عوائق وتنطلق الحكومة في تنفيذ مشاريعها على المدى الطويل بتأن ودون ضغط من تراكم الطلبات.
وحذروا من تعامل الحكومة مع هذا الملف بتراخ وعدم الجدية والتسويف مشددين على ان هذه القضية هي رأس اولويات السلطتين ويجب ان تكون هناك خطوات تنفيذية ويتم اطلاع المجلس عليها مؤكدين على ان التراخي وعدم الجدية في هذا الملف سيعرض الحكومة للمساءلة السياسية في وقت قريب جدا.
واعربوا عن املهم في ان يتكلل المؤتمر بتوصيات ونماذج قابلة للتطبيق على ارض الواقع وايجاد حل مستدام لتخفيف فترات الانتظار للحصول على الرعاية السكنية للمواطنين بطريقة واقعية وعملية بحسب ما ورد في جريدة الوطن الكويتية.
وحذر النائب مبارك الحريص الحكومة من ان عدم جديتها في التعامل مع القضية الاسكانية وتنفيذها لخطوات عملية في هذا الجانب بحلول شهر يونيو المقبل سيعرضها للمساءلة السياسية ملمحا بانه ستكون هناك استجوابات لعدم تعاون الحكومة مع المجلس في هذه القضية التي تعد اولى اوليات المجلس في دور الانعقاد الحالي.
وقال الحريص من المفروض ان تكون الحكومة جادة في هذه القضية ولقد قدم وزير الاسكان السابق سالم الاذينة قبل خروجه من الوزارة تصورا معقولا لحلحلة هذه المشكلة، ولكنه لم يستمر وتم تغييره مطالبا الوزير الحالي بان يتستمر في نفس المنهج.
واشار الى ان اللجنة التشريعية اقرت اقتراحا بقانون واحالته الى اللجنة المختصة يقضي بزيادة نسبة تخصيص الاراضي السكنية الى %10 مشيرا الى ان كثيراً من الاراضي تسيطر عليها الدولة مثل النفط والدفاع وكل هذه يفترض ان تطرح في المؤتمر الاسكاني وان يتم معالجتها.
وشدد على ضرورة ان تاخذ الحكومة بتوصيات المؤتمر الاسكاني وان تركز على اسباب المشكلة وان تأتي بنهج جديد وتقوم بإنشاء المدن وتشرك القطاع الخاص في هذه القضية وكذلك الشركات الاجنبية وفق نظام الـB.O.T.
وقال الحريص ان حل القضية الاسكانية يحتاج الى قرار وهذه القضية هي اولوية لنا في المجلس والحكومة ايدت هذه الاولوية مؤكدا ان المجلس سائر في طريقة التشريعي وانجاز القوانين المتعلقة بهذه القضية ويبقى التنفيذ لدى الحكومة.
واكد الحريص ان الحكومة اذا لم تواكب رغبتنا في حل هذه القضية فعليها ان تتحمل المسؤولية السياسية وعلى الحكومة ان تثبت جديتها في حل هذه القضية خلال دور الانعقاد الحالي ونحن سنمنحها فرصة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي وننظر ماذا فعلت بالتشريعات والتوصيات التي اقرينها وهذه القضية هي الاولوية رقم واحد في دور الانعقاد الحالي فاذا لم تفعل شيئا فبالتأكيد ستكون هناك اسئلة واستجوابات في هذا الجانب وستوجه اليها اسئلة عن عدم تعاونها مع المجلس في هذه القضية.
وقال الحريص ان رفض الحكومة لقانون بدل الايجار متوقع وللاسف الحكومة تواجه اي قانون فيه زيادة مالية بالرفض ولكن حتى هذه اللحظة لم ترفض الحكومة القانون بالتصويت مشيرا الى انه كانت هناك شكوك ان الحكومة سترفض القرض الاسكاني الا انها وافقت عليه وهناك ايضا علاوة الاولاد يشاع انها سترفضها وهي طلبت مهلة لايجاد بدائل ونحن لن نتعامل مع اي بدائل حتى نرى هذه البدائل ومبرر الحكومة لها فالاساس في علاوة الاولاد زيادتها ماليا الى 75 دينارا.
وبين الحريص ان الحكومة متحفظة على قانون زيادة بدل الايجار ولكن نحن لدينا الارقام والحجة بان بدل الايجار مستحق وهذا لا يعتبر هدرا واذا كان هناك هدر فيكون في جوانب اخرى هذا القانون من الحاجات الاساسية للمواطن واذا لم يجد هذا القانون من الحكومة موافقة فلابد ان يكون هناك اصرار من المجلس على اقراره.

تطبيق المنظور الإسكاني

من جانبه شدد النائب سيف مطلق العازمي على اهمية المنظور الاسكاني الذي عرضه وزير الاسكان السابق سالم الاذينة داعيا الحكومة الى الالتزام به وان تقدم للمجلس تقريرا عما تم بشأن الخطوات العملية التي قامت بها في تنفيذ هذا المنظور.
وقال العازمي ان الحكومة لابد ان تتخذ القرار في حل القضية الاسكانية التي تؤرق المجتمع الكويتي حتى اصبحت من اهم القضايا الشائكة التي نعاني منها.
واشار العازمي الى ان المجلس يمد يده الى الحكومة لحل هذه القضية وعلى استعداد لمنحها التشريعات اللازمة التي تحتاجها لتذليل العوائق والصعوبات فكل ما يهمنا ان تسير عجلة الحل لهذه القضية وان نرى خطوات عملية تتحقق على ارض الواقع مشيرا الى اننا لسنا بحاجة في الوقت الحالي الى جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية وكل ما نحتاجه هو ان تأتي الحكومة وتطلعنا على الخطوات العملية للبدء بتنفيذ منظورها الاسكاني وجعله واقعا على الارض.
وقال العازمي: نحن على ثقة بأن وزير الاسكان ياسر ابل وهو مختص في مجال الاسكان وتنفيذ المشاريع سوف يحقق ما نطمح اليه جميعا بحل هذه القضية والتي وعدت الحكومة بحلها.
وشدد العازمي على ضرورة الاسراع في انجاز المشاريع الاسكانية على الدائري السابع واشراك القطاع الخاص بالتنفيذ وكذلك اشراك الشركات الاجنبية.
وقال: نحن واثقون من جدية الحكومة في حل هذه القضية وما يثبت ذلك هو تعاونها مع المجلس في زيادة القرض الاسكاني، موضحا ان هناك حاجة للتريث في اقرار بدل الايجار ونحن نرى انه سيضر بالمواطنين وسيكون المستفيد الوحيد منه هو التاجر.
ومن جهته قال النائب طلال الجلال: ننظر الى المؤتمر الذي سوف تعقدة اللجنة الاسكانية خلال الشهر المقبل بكل تفاؤل وامل للوصول الى حل مرض للقضية الاسكانية لاسيما ان هذا المؤتمر سوف يشارك به العديد من اصحاب الخبرات في مجال الاسكان والعقارات والمقاولات من الشركات المحلية والعالمية.
واكد الجلال في تصريح لـ«الوطن» ان لدينا الثقة الكبيرة بسمو الرئيس وجديته في انهاء هذه القضية التي اصبحت تشكل رأس اولويات السلطتين.
واوضح الجلال: نحن نريد خطوات ملموسة من الحكومة وحلولا انية ومستقبلية للقضاء بشكل نهائي على مشكلة الحصول على الرعاية السكنية والا تتجاوز فترة الانتظار السنتين او الثلاث سنوات كحد اقصى
ومن جانبه قال النائب عبدالله العدواني «كلنا ثقة في ان يحل مجلس الامة القضية الاسكانية خلال المرحلة المقبلة سيما وانها اولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحظى باهتمام شعبي واسع».
واضاف العدواني في تصريح خاص لـ«الوطن» ان مؤتمر الاسكان الذي سيقام الاسبوع المقبل يهدف الى مشاركة القطاع الخاص في طرح رؤاه تجاه هذه القضية لافتا الى ان ما سينتج من توصيات ستكون محل اهتمام من مجلس الامة.
وتوقع العدواني ان يساهم القطاع الخاص بحلول قد تسرع في حل القضية سيما وان الكل يدرك اهمية مشاركته للحكومة في حلها وانهاء ملف طال امده دونما حل يذكر.

قضية جوهرية

ومن جانبه اكد النائب خليل الصالح ان القضية الاسكانية تعد قضية جوهرية واصبحت ككرة الثلج وينبغي على الحكومة ان تدرك ذلك وتواجهها بالحلول المعقولة والعاجلة قبل فوات الاوان.
واوضح الصالح ان المواطن اصبح غريبا في وطنه وهذا نتيجة الاهمال الحكومي للحاجات الاساسية للمواطن وعلى رأسها تأمين الرعاية السكنية مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة لم تأخذ القضية الاسكانية قضية اساسية بالنسبة لها ولم تعمل على ايجاد الحلول لها.
وقال الصالح ان المجلس اقر زيادة القرض الاسكاني الى مائة الف دينار، لافتاً الى ان هذه الزيادة مستحقة وكان يفترض ان تصل الزيادة الى 150 الف دينار مشددا على ضرورة ان يقوم وزير التجارة والصناعة بمحاربة غلاء الاسعار ووضع آلية لضبطها.