كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية حمود الحمدان أن البدائل الحكومية لزيادة علاوة الأبناء "ستنبثق من الاقتراحات النيابية التي قدمها غير نائب إلى اللجنة المالية"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى ايجاد صيغة توافقية تحقق الغرض من الزيادة والمتمثل، بإعانة المواطنين على مواجهة الغلاء المعيشي وتحقيق العدالة والمساواة".

وقال الحمدان إن اجتماع المالية غدا "مهم لأن سحب تقرير اللجنة من الجلسة السابقة حدد بشهر، وبات لزاما رفع تقرير بشأن زيادة علاوة الأبناء على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق على بدائل سيرفع التقرير الذي تم سحبه".

ورأى الحمدان أن "ايجاد بدائل تحظى باتفاق حكومي - نيابي بخصوص زيادة علاوة الابناء أفضل من اقرار الزيادة، وتاليا ردها من قبل الحكومة، فما يهمنا أن نصل إلى توافق يحقق المنفعة للمواطنين" وفق ما نشرته جريدة الراي الكويتية اليوم.

وذكر الحمدان أن اللجنة ستناقش ايضاً الاقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك والمحال اليها من اللجنة التشريعية البرلمانية، "التي ذكرت في تقريرها ان فكرة الاقتراح جيدة وخالية من الشبهات الدستورية، الا انه يحتوي على مثالب تتمثل في خلوه من الضوابط والمعايير التي تجعله صالحاً للتطبيق، كما انه لم يذكر آلية تطبيقه وكيفية تفعيله، وخلا من الضبطية القضائية".

واضاف أن "اللجنة التشريعية ارتأت أن الحل الامثل لحماية المستهلك في ظل ارتفاع الاسعار وانتشار الغش يكمن في تطبيق القوانين وتنشيط دور إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة"، موضحا "لقد ناقشنا في اجتماع سابق انشاء هيئة لحماية المستهلك مع وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج لكنه طلب التأجيل لمزيد من الدراسة، إذ يرى أن في القانون تداخلا كبيرا مع هيئتي الغذاء والدواء، ووعد بتقرير حول القانون من المرجح أن يكون جاهزا في اجتماع الغد".