ما زالت مشكلة البدون تتدحرج، نحو المجهول فلا يدري شخص أين سترسو سفينة تجنيس البدون ولا أين ستتوقف كرة الثلج عن الحركة في تلك القضية، فبعد ان مر العام الماضي دون تجنيس عدد الأربعة آلاف من البدون رغم موافقة مجلس الأمة على قرار بذلك، إلا ذهب ليستقر في أدراج الحكومة دون تنفيذ، تجري مساعٍ نيابية في تلك الآونة لتقديم قانون يتم التصويت عليه في مجلس الأمة الحالي بتجنيس أربعة آلاف من البدون هذا العام.
فقد كشف النائب محمد طنا عن سعيه إلى جمع تواقيع عدد من النواب على طلب تقديم بند مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون تجنيس 4 آلاف من غير محددي الجنسية خلال العام الجاري للانتهاء من هذه المشكلة الاجتماعية التي نعانيها.
وقال طنا: إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أبدى رأي الحكومة الذي نستبشر فيه بكل خير، كما أن الحكومة لم تعلن رفضها على الإطلاق لهذا الاقتراح بقانون.
وشدد على أنه من الضروري الانتهاء من قضية غير محددي الجنسية، ومنح الجنسية الكويتية لمن يستحقها، وإبلاغ من لا يستحقها بموقفه القانوني والأسباب الحقيقية وراء عدم استحقاقها وفق ما جاء في جريدة القبس الكويتية.
من جهة أخرى،أكد طنا التزامه بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن زيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا مشددا على أن الحكومة طلبت مهلة شهر لتقديم بدائل بشأن العلاوة وقد استنفذت المهلة المقررة لها.
وقال ان على النواب السعي تجاه تقديم بند علاوة الأولاد لمناقشته وإقراره خلال الجلسة المقبلة والتي تتزامن مع نهاية المهلة الممنوحة للحكومة.
