كونا - اكدت الهيئة العامة للبيئة تعاونها المستمر مع وزارة الداخلية اليوم فيما يخص متابعة تشكيل لجنة خاصة لتطبيق مواد قانون البيئة الجديد (113 و114 و115) ال42 لعام 2014 والمعنية بشرطة البيئة.
وقال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة الدكتور محمد الاحمد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والهيئة الخاصة بانشاء قوة للشرطة البيئية عقدت اجتماعها الثاني للاتفاق على هيكلية ادارة الشرطة البيئية والمهام المقررة لها.
وذكر ان اللجنة سترفع تصورها في نهاية الشهر الجاري الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح لاتخاذ مايراه مناسبا بهذا الشأن اضافة الى تقديم مرئيات اللجنة لرئيس المجلس الاعلى للبيئة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لتحديد المهام الخاصة بنطاق عمل الادارة.
واوضح ان اللجنة ناقشت اتفاق عمل هذه القوة حيث تقوم بتغطية كامل الاراضي الكويتية بمشاركة ادارة خفر السواحل ودور الادارة في تنفيذ مواد القانون خصوصا الباب الرابع الخاص فيما يتعلق بالبيئة البحرية وتطبيق الاشتراطات البيئية في اطار عملها.
واضاف ان اللجنة ناقشت الية التدريب والتأهيل لكوادر القوة والية الاتصال المشترك بين الداخلية ممثلة بالادارة المدنية مع الهيئة العامة للبيئة اضافة الى علاقة هذه القوة مع بقية وزارات ومؤسسات الدولة والادارات البيئية التابعة لها.
وافاد بأن ابرز المناقشات كانت الية متابعة التعديات على المحميات الطبيعية والصيد الجائر على الكائنات الحية والطيور الى جانب التطرق الى التعديات على البيئة الساحلية وتفعيل مواد القانون مثل التدخين والمخلفات والعديد من الامور المخالفة للقانون.
واشار الاحمد الى مناقشة اللجنة كيفية الاستفادة من الدول المحيطة والعالمية حيث من المقرر ان تستضيف هيئة البيئة ورشة عمل للشرطة البيئية للكويت من بعض الدول العربية والعالمية لتبادل الاراء والاستفادة من خبراتهم في تفعيل الادارة للمقترح.
واشاد بتعاون وزارة الداخلية وفريق العمل التابع لها في عملها في تشكيل اللجنة وتقديمها كامل الدعم في البدء بتطبيق هذه المواد والتوجه الى فرض القانون فيما يتعلق بقطاع العمل البيئي.