اتفق تقريرا الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس على تراجع حرية التعبير في الكويت خلال عام 2013، ولكن الخارجية الأميركية أشارت إلى أن الكويت ليس فيها أي حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.
وتحدث تقرير الخارجية الأميركية عن «تمييز ضد البدون» وإساءة من قبل قوات الأمن في معاملة بعض المعتقلين.
واعتبرت هيومن رايتس أن الخلافات السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان أدت إلى شل المؤسسات السياسية عام 2013، وأن الحكومة لجأت إلى حملة قمعية استهدفت حرية التعبير، ولاحظت أيضاً الترحيل السريع غير القانوني لبعض العمالة الوافدة، وانتقدت بشكل خاص ترحيل وافدين لارتكابهم مخالفات مرورية كبيرة، كما ذكّرت بوصف الخارجية الأميركية للكويت بأنها من الدول التي تعاني من الاتجار بالبشر.
ورأت هيومن رايتس أن هناك ثغرات كبيرة في حماية المرأة.

أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2013 حول دولة الكويت انه لا توجد أي محاكمات سياسية في البلاد، ولكنه تحدث عن قضية حرية التعبير وبصفة خاصة فيما يتعلق بأمور ذات صلة بالأمن الوطني، فالقانون يحظر التعرض للدستور أو نزاهة المحاكم او مكتب النائب العام.

وقال التقرير: تطبق بعض القيود على حرية الصحافة في مناقشة بعض القضايا الاجتماعية وهي تخضع أحياناً لرقابة ذاتية، وقد لاحقت الحكومة بعض الصحافيين ورفعت ضدهم قضايا.

حرية الانترنت

واضاف: تحتفظ وزارة الداخلية بالحق في منع أو التصريح بإقامة الفعاليات السنوية العامة، وهي ترفض تلك التي تعتبرها غير مناسبة سياسياً أو اخلاقياً.

وخلال عام 2013 حظرت وزارة الإعلام اكثر من عشرة كتاب و46 فيلماً سينمائياً.

حرية التجمع السلمي والتنظيم

وزاد: ينص الدستور الكويتي على حرية التجمع، غير ان الحكومة تقيد هذا الحق، ويحظر على غير الكويتيين قانونياً التظاهر والاحتجاج.

وقد نظم المعارضون عدة احتجاجات وتجمعات طوال العام. وقد سمحت قوات الأمن بالعديد من الاحتجاجات السلمية التي نظمت من دون الحصول على ترخيص بذلك. ولكنها تدخلت لفض بعض التظاهرات غير المرخصة.

قضية البدون

وتطرق تقرير الخارجية الأميركية إلى وضع البدون قائلاً: يحصل الأطفال وفق القانون على الجنسية عن طريق الأب، والأطفال من ابناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين لا يحصلون على الجنسية عن طريقها، كما ان القانون لا يمنح غير المواطنين مثل البدون فرصة للحصول على الجنسية.

ولقد ظلت الحكومة تمارس التمييز ضد البدون في بعض المجالات والخدمات مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والحصول على البطاقة المدنية.

ولفت إلى احترام وضع الفرد، بما في ذلك حرية عدم التعرض لسلبه حق الحياة، إذ لا توجد أي تقارير تشير الى ان الحكومة أو أجهزتها ارتكبت أي أعمال اغتيال عمداً أو عشوائياً. كما لا توجد تقارير تشير الى وجود حالات اختفاء واعتقالات دوافع سياسية.

وذكر ان قانون الكويت والدستور يحظر التعذيب وكل المعاملات غير الإنسانية والمسيئة، ولكن هناك تقريراً يشير الى ان الشرطة وأفراد في قوات الأمن يسيئون معاملة المعتقلين.

حرية التعبير

ومن جانب آخر، انتقد تقرير هيومن رايتس ووتش أوضاع الكويت خلال عام 2013 بسبب تراجع الحريات، مؤكداً ان العام الماضي شهد زيادة في انتهاكات حرية التعبير في الكويت. ورفعت السلطات الى القضاء قضايا بحق 29 شخصاً على الأقل أعربوا عن آراء انتقادية للحكومة، على تويتر وفيسبوك والمدونات ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وتعرف هيومن رايتس ووتش تسع قضايا من هذا النوع.

وأغلب تلك القضايا كانت بموجب المادة 25 من قانون الجزاء الكويتي لعام 1970، التي تفرض عقوبة السجن بحد أقصى خمس سنوات على من طعن علناً أو في مكان عام «في حقوق الأمير وسلطته». لا تعرض المادة تفاصيل حول ما يشكل جريمة في هذا الصدد. وعلى الكويت إظهار ان التحريض على العنف أو الجرائم المماثلة لتلك الجرائم، تفي بالمعايير الدولية للقيود المقبولة على حرية التعبير. وثّقت هيومن رايتس ووتش ثماني قضايا اشتملت على تعليقات سياسية لا ترقى لمستوى التحريض على العنف، لكن المحاكم الكويتية وجدت في عام 2013 انها تخالف المادة 25.

وفي يوليو، أثناء شهر رمضان، أصدر حاكم الكويت سمو الأمير صباح الأحمد عفواً عن جميع المسجونين بموجب المادة 25، لكن فيما بعد نسبت السلطات اتهامات الى شخص واحد على الأقل بموجب تلك المادة، مما يشير إلى ان العفو لم يمثل تغيراً في السياسة الحكومية.

خلافات سياسية

وقال تقرير هيومان رايتس ووتش: أدت الخلافات السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان الى شل المؤسسات السياسية وتجمد تمرير أغلب التشريعات الجديدة. وصدر حكم عن المحكمة الدستورية في يونيو 2013 بحل البرلمان الذي تم تشكيله في ديسمبر 2012. غير ان المحكمة أيدت التعديلات الخلافية التي طرأت على قانون الانتخابات، والتي استدعت مقاطعة المعارضة للانتخابات في 2012 واشعلت شرارة الاحتجاجات العنيفة في الشوارع. وأدت انتخابات يوليو 2013 الى تشكيل برلمان جديد، يضم سيدتين من بين اعضائه الخمسين، بواقع نائبة اقل من عدد النائبات في برلمان 2012.

وتطرق الى اوضاع البدون بالقول استمرت الكويت في استبعاد الآلاف من الأشخاص معدومي الجنسية (المعروفون بمسمى البدون) من المواطنة الكاملة، رغم جذورهم التي تفيد بانتمائهم الى الأراضي الكويتية منذ زمن طويل. لجأت الحكومة الى حملة قمعية استهدفت حرية التعبير، وأدى جهد جديد يهدف الى تقليص عدد العمال المهاجرين في الكويت الى تنفيذ أنظمة تسمح بالترحيل السريع غير القانوني.

معاملة الأقليات

وقال هناك 105705 أشخاص «بدون» في الكويت على الاقل، بعد مرحلة تسجيل الجنسية الكويتية التي انتهت في عام 1960، نقلت السلطات طلبات الجنسية التي يقدمها البدون الى مجموعة متوالية من اللجان الإدارية، وعملت تلك اللجان على تفادي تسوية هذه الطلبات على مدار عقود من الزمن. تقول السلطات ان اغلب البدون «سكان غير قانونيين» تعمدوا إتلاف الأدلة على جنسياتهم من أجل الحصول على الامتيازات الكثيرة التي توفرها الدولة لمواطنيها.

وفي مارس 2011 وفرت الحكومة امتيازات وخدمات للبدون من قبيل الرعاية الصحية والتعليم المجانيين، وكذلك تسجيل المواليد والزيجات والوفيات. اشتكى بعض البدون من أن المعوقات الإدارية مازالت تعيق الحصول على هذه الامتيازات.

في مارس 2013 أصدر البرلمان قانونا جديدا بمنح الجنسية لأربعة آلاف «أجنبي» خلال عام 2013، كاجراء للتصدي لمسألة منح الجنسية للبدون. قال افراد من البدون ان فئة البدون لم تستفد من هذا الاجراء، انما يستخدم لمنح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات كويتيات وآباء أجانب. أكدت الحكومة ل‍‍ هيومن رايتس ووتش انه حتى الآن لم يستفد من القانون اشخاص «بدون».

يقول بعض نشطاء البدون ان العدد الحقيقي لـ «البدون» في الكويت يقارب 240 ألف شخص، مما يعكس إخفاق الحكومة في تحديث احصاءاتها.

التظاهر السلمي

أشار تقرير الخارجية الاميركية الى ان الدستور الكويتي يكفل حرية التجمع السلمي، لكن الحكومة قيدت هذا الحق.

وذكر ان وزارة الداخلية سمحت بالعديد من التظاهرات السلمية خلال عام 2013.

توظيف المرأة في النيابة

قال تقرير هيومن رايتس: في يناير منحت الكويت للمرأة حق طلب وظائف في النيابة، وكانت حتى ذلك التوقيت مفتوحة للرجال فحسب. يسمح هذا للنساء بالسعي الى العمل في القضاء في المستقبل، غير أن المرأة مستمرة في التعرض للتمييز في العديد من مناحي الحياة، وما زالت هناك ثغرات كبيرة في حماية المرأة. لا توجد في الكويت قوانين تحظر العنف الأسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي.

وأضاف: السيدات الكويتيات المتزوجات من رجال غير كويتيين لا يمكنهن تمرير الجنسية الكويتية إلى الأزواج أو الأبناء. ولا يسمح القانون الكويتي للسيدات بالزواج من شريك من اختيارهن إذا رفض الأب منح الإذن.

احتجاجات {البدون}

قال تقرير هيومن رايتس ووتش: كثيراً ما يخرج البدون إلى الشوارع، احتجاجاً على إخفاق الحكومة في التصدي لطلباتهم بالجنسية، رغم تحذيرات حكومية بضرورة ألا يتجمع البدون في الأماكن العامة، فالمادة 12 من قانون 1979 للتجمهر تحظر مشاركة غير الكويتيين في التجمعات العامة.

قيادة السعوديات في الكويت

في مايو 2013، أعلنت السلطات الكويتية أنه لن يُسمح للسيدات السعوديات ممن لديهن رخص قيادة بالقيادة في الكويت من دون إذن أولياء أمورهن وليس مسموحاً للسيدات بالقيادة في السعودية.

أقوال النشطاء

ورد في تقرير هيومن رايتس: طبقاً لنشطاء كويتيين ومحامين، فقد ردت القوات الحكومية على العديد من تظاهرات البدون والمواطنين الكويتيين باستخدام العنف المفرط. وثّقت هيومن رايتس ووتش حالة لجأت فيها القوات الخاصة إلى ضرب متظاهر في أبريل 2013 وقت احتجازه، وسمعت مزاعم بحالات أخرى عديدة.

المصدر: القبس