ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38/1980 والاقتراحات النيابية المماثلة بحضور وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.

وقال مقرر اللجنة التشريعية د.عبدالحميد دشتي ان الوزير الصانع لديه رغبة صادقة في إنجاز تطوير تشريعي في عهده في إجراءات التقاضي تواكب التطور العلمي، مبينا أن الإعلان التقليدي المعمول به في الوزارة أدى الى معاناة المتقاضين والمستشارين والأجهزة المعاونة للقضاء وهي آلية منذ الستينيات نسير عليها. مؤكداُ أن القانون يهدف الى تسهيل إجراءات التقاضي من خلال استبدال النصوص الجامدة بالايميلات ومواقع التواصل الاجتماعي وكل ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف الخصومة. مشيراً الى تكليف مستشاري اللجنة ومكتب وزير العدل بمواصلة اجتماعاتهم لإنجاز القانون قبل الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التي تعتبر تطورا نوعيا في آلية الإعلان.