قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع انه عندما تقلد أول حقيبة وزارية في وزارة العدل اطلقت عبارة «العدالة الناجزة» وذلك من خلال وجود رؤية وخطة مبنية على قرارات وزارية وإدارية من خلال وجود قرارات وإجراءات ومجموعة من التشريعات نحقق بها ذلك.

وكشف الصانع عن ان هناك الكثير من القوانين التي تم تقديمها لمجلس الوزراء منها قوانين تم الانتهاء منها مثل قانون محكمة الأسرة وهو قانون نوعي وهناك قانون الإعلان الالكتروني المعروض على اللجنة وقوانين أخرى ستقدم في القريب منها قانون تنظيم القضاء وقانون المحاكم الاقتصادية وقانون قضاء مجلس الدولة والنيابة الادارية.

وتساءل الصانع: من منا لم يعان من موضوع الإعلان في التعامل القضائي ويصطدم بتكرار الإعلان اكثر من مرة وطول الدورة المستندية وان كانت مدة القضية على سبيل المثال عامين، يكون عاما او عاما وشهرين على موضوع الإعلان، وآن الأوان الا يترك قانون المرافعات الذي صدر في عام 1980 الا يترك دون تحديث من خلال استخدام الوسائل الالكترونية، مشيرا الى ان اهم ما ورد في القانون انه في حال الاتفاق بين الطرفين «الخصوم» ان يتم الإعلان من خلال البريد الالكتروني او الفاكس او الهاتف وكل الوسائل الالكترونية من الممكن استخدامها في حال الاتفاق.

وبين الصانع ان هذا القانون من المتوقع ان يتم إدراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة بالمجلس وان يكون ضمن حصيلة تعاون المجلس والحكومة.