اعتبر النائب أحمد القضيبي أن القطاعات المخصصة اهم التجارب التي يجب تقديمها والاطلاع على نتائجها لبيان مدى توافق الوسائل مع الاهداف، ومن تلك القطاعات التي تم خصخصتها محطات الوقود في الكويت.

وقال أن المحطات المخصصة من خدمات الوقود والديزل وغيرها، وما قد يكون له علاقة بحالات تهريب الديزل خلال السنوات الماضية واثره اليوم على سياسة الحكومة بوقف الدعم عن الديزل والكيروسين وما كانت نتائجه على المواطنين من ارتفاع اسعار بعض المنتجات والخدمات.

وبناءا عليه تقدم بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، طالب فيه افادته بعدد الشركات التي تأسست في اطار عملية تخصيص محطات الوقود التابعة لمؤسسة البترول الكويتية؟ مع افادتي بتاريخ تأسيس كل شركة على حدة وبيان تاريخ بدء العمل فيها وتاريخ ادراج هذه الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية.

لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير حصة من اسئلة القضيبي حيث قدم سؤاله الثاني له طلب فيه الاستفسار  عن عدد محطات الوقود التي تم تسليمها لكل شركة تعمل في هذا المجال؟ واضاف بطلبهتزويديه بأماكنها والخدمة المقدمة بها لكل شركة على حدة وتاريخ استلام الشركات لتلك المحطات.

وسأل عن اجراءات الرقابة التي تمارسها وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية على شركات تزويد الوقود المذكورة اعلاه فيما يتعلق بعمليات بيع البنزين والديزل؟