اعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم عن تفائله بشأن للاقتصاد الكويتي، معللا السبب أن العامل الرئيسي لهذا التفاؤل هو الاستقرار السياسي الحاصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضاف أن التعاون بين السلطتين ظهر من خلال مجلس الأمة الحالي الذي أقر العديد من القوانين الاقتصادية ساهمت في تحريك كل القطاعات الاقتصادية، مثل قوانين الخصخصة والاستثمــار الأجنبي المباشر وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها.

واعتبر الغانم أن التشريعات الاقتصادية كانت حبيسة أدراج نواب سابقين، وقد تحررت في السنوات الثلاث الماضية، معطيا أمثلة عدة على هذه القوانين التي خرجت الآن للنور (منها مشروع جسر الصبية الملياري على سبيل المثال)، ما انعكس ايجابيا على الاوضاع الاقتصادية. وقال الغانم ان «الغرفة» رصدت انتعاشا في قطاعات انشائية وفي القطاع الصناعي بعد أن تحركت مشاريع ضخمة وبدأت تظهر على أرض الواقع مثل مشروع جسر الصبية ومستشفى جابر وطريق الجهراء وغيرها.

وجاء حديث الغانم للــ "الأنباء" معتبراً أن هناك تحولا في الحكومة بقناعتها الجديدة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، مثل المشاريع الاسكانية، وهو أمر ستظهر نتائجه بشكل اكبر في الفترة المقبلة. كما لفت الغانم الى أن هذا التعاون اعاد الثقة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة محليا، كما لاحظت «الغرفة» عودة مستثمرين كويتيين من الخارج للاستثمار في الداخل بعد الثقة في الاقتصاد الكويتي الذي دعمته الحكومة بإعلانها الانفاق بمليارات الدنانير في خطة التنمية الاولى والتي استكملتها في الخطة التنموية الخمسية الثانية المقرة من البرلمان في الأسبوع الماضي.

كما أشار الغانم بحسب "الأنباء" الى ثقة متزايدة لدى المستثمرين الاجانب في الاقتصاد الكويتي، وهو امر تلاحظه «الغرفة» من خلال استقبالها للوفود الاجنبية المتحمسة للتعاون والاستثمار في الكويت خصوصا بعد قرار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحكم خبرته الطويلة في التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم، تحدث الغانم عن كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية ومن أين نبدأ وكيف تكون التأثيرات الايجابية من خلال خطط التنمية، حيث تحدث عن بعض التجارب مثل التجربة الالمانية والكورية التي ركزت على التعليم، وخصوصا في المراحل الاولى، حيث لا يمكن للتنمية أن تتحقق الا من خلال التعليم والتركيز عليه.