اعلن امين سر المجلس النائب يعقوب الصانع لـ«الراي» ان «لجنة التحقيق في عقود طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ستبحث ما إذا كانت توجد عمولات او عقود استثمارية جرت على هامش الصفقة الأخيرة التي تتضمن شراء واستئجار طائرات».

وقال الصانع: «ان مجلس الامة سيرفض قانون تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف في حال تقديم طلب تقديم القانون على ما سواه في الجلسة المقبلة، لاننا ضد التوسع في التجنيس، وعموما فإن الحكومة رفضت القانون وذلك مدرج ضمن التقرير الذي رفعته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى البرلمان».

وتوقع الصانع ان تقدم الحكومة بدائل لزيادة علاوة الابناء «وتتمثل في دعم بعض السلع الغذائية واضافة اخرى في بطاقة التموين»، مرجحا ان ترفع اللجنة المالية تقريرها بشأن البدائل الى البرلمان، «لانها تعهدت بذلك عندما سحبت التقرير».

واوضح الصانع: «ان لجنة تقصي صفقات الطائرات أصبحت لجنة تحقيق بعدما كلف المجلس اللجنة التشريعية البرلمانية بالتحقيق في جميع صفقات الطائرات وليس صفقة الطائرات الهندية فحسب كما قدم الطلب للوهلة الاولى».

وأكد «كما ذكرت غير مرة فإن التحقيق يجب ان يكون سريا، والمبدأ المتعارف عليه هو ان الحكومة تعمل والمجلس يراقب، والمراقبة لها ادوات كثيرة، وان كان هناك ثمة خطأ، فعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولية الخطأ الذي ترتكبه ان وجد، وعلى العموم فإن صفقة الطائرات الاخيرة ستكون ضمن التحقيق، خصوصا ان القانون يطالب بموافقة هيئة الاستثمار (الجمعية العمومية) قبل اي صفقة، ورغم السرية التي يجب ان تكتنف عمل اللجنة حتى الاعلان عن التقرير النهائي، الا اننا نعلن بحثنا في جميع الامور بما فيها العمولات او العقود الاستثمارية التي تكون تمت على هامش الصفقة».

وبخصوص الجلسة الخاصة التي طلبها وتتعلق برؤية الحكومة في تنويع مصادر الدخل، ولماذا لا يستعاض عنها باجتماع موسع في اللجنة المختصة؟ أوضح الصانع: «من الممكن ان يكون الاجتماع في اللجنة المختصة بحضور الوزير المختص والوكلاء مثمرا واكثر فائدة إذا كان موضوع الطلب يناقش ملفا واحدا ويرتبط بوزير معين، ولكنني طلبت جلسة خاصة لانني استوضح سياسة الحكومة واستراتيجيتها ورؤيتها في تنويع مصادر الدخل، لا سيما ان هناك توقعات تشير الى هبوط سعر برميل البترول».

وتساءل: «هل بحثت الحكومة كيفية التعامل مع انخفاض سعر برميل النفط الى 70 دولارا، وما الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في حال اكتشاف طاقة جديدة تنبع من الصخور النفطية؟ هذه الامور ليست مسؤولية وزير بعينه، فعلى وزراء المالية والنفط والتجارة أن يعلنوا عن رؤاهم، بمعنى ان على الحكومة ان تعلن عن استراتيجيتها. هناك أسئلة مستحقة وعلى كل وزير ان يعلن عن خطته، والسؤال الاكبر الذي يحتاج الى اجابة هو هل الحكومة قادرة على سداد مصاريف الباب الاول من الموازنة في حال هبوط سعر برميل النفط الى 70 دولاراً؟».

وذكر الصانع ان «التعامل مع الاتفاقية الامنية الخليجية المعروضة الان على جدول اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية سيكون بطريقة علمية ومنهجية، فنحن اقسمنا على المحافظة على الدستور، وإذا كانت هناك شبهة دستورية في الاتفاقية فلن تمر، ولكن في الوقت نفسه نحن لن نخضع للارهاب الفكري، وانما سننظر الى الامر وفقا للاطر الدستورية، واللجنة الخارجية اما ان تصوت على التقرير المتعلق بالاتفاقية الاثنين المقبل وتترك المجلس يصوت على الاتفاقية تحت قبة عبدالله السالم، أو ان تطلب الحكومة التأجيل لمزيد من الدراسة وترجئ الاتفاقية راهنا، وما يهمنا اننا حريصون على الدستور، ولا نقبل ان يزايد علينا أحد».

المصدر: الراي