تقدم الأعضاء بمجلس الأمة سعود الحريجي ومبارك الحريص وم.عادل الخرافي ود.عبدالرحمن الجيران ود.عبدالله الطريجي بالاقتراح بقانون بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الخاصة بالقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، ونصت مذكرته الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: لما كان قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 في ضوء الرؤية الجديدة الهادفة للتطوير والتغيير باعتبار ان بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعمل بصفة عامة على تقدم العمران وابراز الطابع الكويتي العربي الاسلامي والمحافظة على التراث المعماري وابرازه بصورة متجددة لتوفير الخدمات السكانية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص اقرار المخططات الهيكلية ومسح الاراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وتجميلها ووقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة وسلامة البيئة وحمايتها.

فقد بات من الضروري في ظل المراجعة الشاملة لقانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 ان تنشأ دائرة بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية واللوائح التي يصدرها المجلس البلدي، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، من اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون.

ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة تشكل من قاض واحد وتشمل غرفة او اكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات وجميع القضايا المتعلقة بمخالفات لوائح البلدية اي كانت قيمتها الناشئة عن اللوائح التي يصدرها المجلس البلدي، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.

مادة ثانية: ترتب بمحكمة الاستئناف غرفة خاصة للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من الدائرة الجزئية بالمحكمة الكلية.

مادة ثالثة: تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية من دون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حال غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب امر الاحالة اليه مع تكليف الخصوم في المواعيد العادية امام الدائرة التي احيلت اليها الدعوى.

ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

مادة رابعة: تستمر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الاحكام الصادرة في المخالفات التي اصبحت من اختصاص الدائرة التي نص عليها هذا القانون، او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.

مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر 2015.