الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك- أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن الأسماك الكويتية بخير رغم الحملات الشرسة التي يوجهها له البعض، منوها بأن معهد الأبحاث الكويتي حسم هذه القضية من خلال متابعاته المستمرة كما أن مراقبي البلدية يأخذون عينات بصفة دورية من البسطات ودائما تكون النتائج ايجابية.

واستغرب أمين سر الاتحاد حسن الصباغة من مستوردي الأسماك الذين لا يريدون إحضار الشهادة البيطرية الصحية التي تثبت خلو المنتج من الأمراض والأوبئة وكأن صحة الناس لاتهمهم، لافتا إلى أن الادعاء بأن السعودية لاتصدرها هو ادعاء باطل لأنها موجودة وهناك مستوردين يحضرونها ولدى الاتحاد نسخ منها إذا أرادوا الاطلاع عليها، لافتا إلى أن الاتحاد ليس ضد السمك المستورد كما يقولون لكنه ضد المستورد الفاسد الذي يملأ الأسواق.

وأضاف الصباغة أن بعض المستوردين هاجموا اتحاد الصيادين بسبب حرصه على الصحة العامة ومطاباته بتشديد اجراءات دخول المستورد لضمان خلوه من الأوبئة منوها بأنهم ادعوا ان بعض الصيادين يشترون من لنجات المستورد في البحر ويبيعوه على انه محلي طازج  وهذا الكلام يدينهم هم لانهم يساهمون في الغش التجاري كما أنه قضية تهريب بضائع يحاسب عليها القانون.

وأشار إلى قولهم بأنه لو فرض جدلا ان اللنجات الايرانية والسعودية تصطاد في المياه الاقليمية للكويت ليس للاتحاد شغل في هذا فهو شغل هيئة الزراعة وخفر السواحل وهذا مردود عليه بأن انتهاك بعض القوارب الايرانية لمياهنا الاقليمية واقع وليس افتراضا كما أن اتحاد الصيادين عضو في مجلس ادارة هيئة الزراعة وحريص على المصلحة العامة وعليه متابعة جميع القضايا التي تهم الصيادين.

ونفى الصباغة الاتهام الموجه للاتحاد انه يحارب المستورد من أجل رفع سعر المحلي قائلا أن هذا غير صحيح فالاتحاد حريص على عدم دخول السمك الخايس الذي امتلأت به الأسواق، مشددا طالبنا مرارا وتكرارا ان يكون دخول المستورد بالاوراق الثبوتيه الكامله وبالشروط الموجودة في اذن تصريح الاستيراد الذي يصدر من هيئة الزراعة والمستورد، لافتا إلى ضرورة المستورد وأهميته في سد النقص الموجود من المحلي فالمحلي لايفي سوى بثلث حاجة السوق.

وطالب الصباغة مجموعة المستوردين أصحاب تلك الادعاءات ان ياتوا بالأوراق الثبوتية لشحناتهم السابقة طوال فترة سنة التي دخلت من منفذ النويصيب وميناء الدوحه متحديا ان تكون اوراق الشحنات كاملة وسليمة وفيها شهادة بلد المنشأ والشهاده الصحيه للاكل الأدمي والشهادة البيطرية أسوة  بما يستوردونه عن طريق المطار خاصة أن الادارات المختصة بالمطار تتشدد في الأوراق الثبوتية، موضحا أن الغريب في الأمر أنهم يريدون الشحنات التي تأتي عن طريق النويصيب والدوحه لاتكون كاملة الاوراق الثبوتيه.
وتساءل الصباغة عن السبب وراء  التوقيف الجزئي الذي حصل لشحنات المستورد في ميناء الدوحة لمدة ثلاثة ايام متسائلا عن الأسباب إذا كان لديهم الاوراق الثبوتيه الكامله   مؤكدا أنه لم يتم الأفراج عن هذه الشحنات الا بعد قرار مديرة الاغذيه المستورده بتأجيل الشهادة الخليجيه الموحده ومن ضمنها الشهاده البيطرية الصحية من تاريخ ٢٠١٥/١/٢٧ إلى  ٢٠١٥/٦/١ .

وفيما يتعلق بعدم علاقة المستوردين بما يتم ضبطة علي البسطات نتيجة سوء التخزين قال الصباغة أن كثير من الشحنات يتم ادخالها الأسواق في نفس اليوم وبعضها غير صالح وبعض الشحنات يتم ضبطها في المنافذ وتكون غير صالحة ، مستغربا ما يحدث والتساهل في قضية صلاحية السمك والربيان ومتسائلا هل يجب علينا ان نتنازل عن الشهاده البيطريه الصحيه التي تثبت خلو الشحنه من الأمراض الوبائية ، وهل من المقبول ان نسمح بدخول السمك والربيان المستورد غير مطابق للشروط الصحيه حتى تنخفض الاسعار.

اما فيما يتعلق بان لايران لها اربعة مواسم وشواطئ ممتدة كل منها يختلف بموعد غلقة للصيد ماعدا الجهة المقابلة لنا وهي بوشهر تغلق الصيد معنا

قال الصباغة ما دام الصيد يتم داخل ايران ما المانع في وجود كل الاوراق الثبوتية المطلوبة علما بان معظم شحنات الاسماك تأتي مصادة ومستنزفة بطرق جائرة اثناء فترات المنع وبذلك لا يستطيعون توفير الاوراق الثبوتيه والشهادات الصحيه لهذه الشحنات ،موضحا أنه في الحلقه النقاشية “انهيار المخزون السمكي لدولة الكويت” التي نظمها معهد الأبحاث  جاء في كلمة الوفد الإيراني “ان هناك لنجات ايرانيه تعمل بالصيد طوال العام دون توقف وتدخل الي أسواق الكويت وتبيع اسماكها وربيانها وهي لنجات مخالفه لاتستطيع بيع مصيدها داخل ايران اثناء فترات الحظر”، ما يعني زيف ادعاءاتهم.

اما مايخص بتواجد سفن صيد كويتية تكرف في البحر خلال فترة الحظر لقد تم الابلاغ على تلك السفن في وقته وتم تسليم الرقابة البحرية  باحداثيات تلك السفن والتي تم تصويرها من قبل اصحاب رخص القراقير بعد تعرضهم لخسائر فادحة بسبب مرور السفن على قراقيرهم .

وعن معرفتنا ببعض الناس الذين يجهزون عدة الصيد المخالف كالمشبك امام البيوت فهذا الكلام مخالف للحقيقة فنحن نتعامل مع الجميع بمدأ الشفافية ولايوجد عندنا شي نخفيه وعليهم ان يبلغوا عما لديهم من معلومات لاتخاذ اللازم تجاه هؤلاء المخالفين
لأننا لا نسمح بهذا الأمر.

وأكد الصباغة حرص الاتحاد على المخزون السمكي قائلا أنه تم إرسال ثلاث كتب الي الهيئه قبل الموسم بخصوص قرار الهيئة الذي يسمح بفتح ميناء الدوحه لدخول الربيان والزبيدي اثناء فترة الحظر
حيث طالب الاتحاد هيئة الزراعة بالعدول عن فتح ميناء الدوحه امام السمك والربيان اثناء فترة الحظر لأنه يسبب نقص في مصيد الربيان والزبيدي للصياد الكويتي بسبب اللنجات الايرانية المخالفة.

وبالنسبه لادعائهم ان هناك لنجات تهرب الديزل وتبيعه بمبلغ ١١٠ فلس للتر بالبحر قال الصباغة نتمنى ان يتم الكشف عن هوية هذه السفن وإعطاء أسماءهم الي خفر السواحل ليتم ضبطهم ولكن ان يتم اتهامنا دون دليل فهدا الامر مرفوض تمام