أعلنت اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عن اصدار قرارا بشأن زيادة النصاب التدريسي والتدريبي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، مشددة في قرارها على ضرورة استيفاء عضوي هيئتي التدريس والتدريب للحد الأقصى للنصاب المخصص لمسماهما الوظيفي في الكلية أو المعهد المعينين به، وفي حال عدم استكمالهما النصاب فإن على عميد الكلية أو مدير المعهد إلزامهما باستكمال نصابهما الأساسي من الحد الأقصى في كليات أو معاهد أخرى مناظرة وبحسب التخصص وحاجة الكلية والمعهد، وذلك للمصلحة العامة.

وتابع القرار، بأنه «على عميد الكلية أو مدير المعهد تطبيق الفقرة الخامسة في الضوابط العامة للقرار رقم (1474 /2002) بشأن تعديل النصاب التدريسي التدريبي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب في كليات ومعاهد الهيئة والتي تنص على انه يجوز لعميد الكلية او مدير المعهد زيادة العبء التدريسي التدريبي المقرر على عضو هيئة التدريس او التدريب في حال مواجهة ظروف استثنائية على ان تكون هذه الزيادة لفترة محدودة بثلاث ساعات كحد أقصى».

بدوره، قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الدكتور محمد المري، إن «الرابطة ملتزمة باحترام جميع اللوائح والقوانين الخاصة في الهيئة، إلا أنها ترفض أي قرارات تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها والتي من شأنها المساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس»، مؤكدا أن «أي قرار يصدر عن إدارة الهيئة لابد وأن يكون متوافقا مع نص اللائحة المنظمة للعمل.

وأشار الدكتور المري إلى أن الكتاب المرسل من قبل أمين سر مجلس إدارة الهيئة لعمداء الكليات بشأن إصدار قرار يلزم أعضاء هيئة التدريس بالحد الأقصى لنصابهم التدريسي، يعد مخالفا لقرار مجلس إدارة الهيئة ومخالفا للائحة، ومنها مخاطبة أمين سر مجلس إدارة الهيئة للعمداء مباشرة، حيث يفترض أن تكون مخاطبة العمداء من قبل نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث».