قال وزير المالية انس الصالح  في مداخلة له خلال جلسة مجلس الامة التكميلية أمس، ان الحكومة ستقدم تقريرا عن كل جهة حكومية منفصلة بشأن الملاحظات "الجسيمة والمتكررة" التي ذكرها الديوان والواردة في الحساب الختامي لسنة 2013/2014  في الجلسة المقبلة للمجلس يوم 10 مارس المقبل.

ولفت الصالح انه "تأكيدا على حرص الحكومة وبتوجيهات من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء تم تكليف جهاز متابعة اداء وقرارات مجلس الوزراء بمتابعة كل الملاحظات المتكررة بتقارير ديوان المحاسبة مع كل جهة حكومية"، موضحاً ان الجهاز شرع بمخاطبة جميع الوزارات والجهات الحكومية والاستفسار منهم عن ملاحظات  ديوان المحاسبة المتكررة على ان يرفع تقريره الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيرفع التقرير الى مجلس الامة.

واكد الوزير الصالح ان هذا التقرير يأتي ليبين كيفية تعامل هذه الجهات مع الملاحظات التي ذكرت وترجمة التعاون الذي تنشده الحكومة مع المجلس في الرقابة وحفظ وصيانة المال العام ومحاسبة كل مقصر.

بدوره ذكر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع خلال الجلسة ان وزارة العدل تبحث في مشروع قانون مجلس قضاء الدولة وهو المجلس الذي يندرج ضمنه النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، وان هذا القانون اذا ما وافق مجلس الامة عليه سيغطي كثير من الجوانب الاساسية التي تتعلق بالمحاكم التأديبية مؤكدا اهمية هذا القانون لما يندرج ضمنه النيابة الادارية وهيئة قضايا دولة ودوائر تنشئ للمحاكم التأديبية.

بينما قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انه شكل لجنة تحقيق محايدة من كبار مستشاري ادارة الفتوى والتشريع للتحقيق في ما ذكره ديوان المحاسبة  بشأن خسارة  بلدية الكويت لقضايا متراكمة بلغت 14 مليون دينار، مشيراً الى ان لجنة التحقيق قدمت تقريرا بادانة الادارة القانونية والادارة العامة في البلدية  مشيرا الى  انه طلب من المدير العام للبلدية تنفيذ كل ما ورد من توصيات لجنة التحقيق علاوة على ارسالي خطابين للمدير العام ومدير الادارة القانونية لتحديد الاشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات لاحالتهم الى القضاء.