تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 6 /2006، في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة يضاف إليه مادة جديدة برقم (6) مكرراً تنص على منح العاملين الكويتيين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من عام 2000 إلى 2012 مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه فى المؤسسة، وخدمة اعتبارية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبحد أقصى خمس سنوات بحيث لا تتجاوز سنوات الخدمة 30 سنة، وأسهم شركة الطيران بعد التخصيص من نسبة الخمسة في المئة التى سيتم عرضها على موظفي المؤسسة بحيث توزع بالتساوي ويكتتب بها العاملون الذين انتهت خدماتهم ابتداء من عام 2000 ولا يجوز للمكتب بيع الأسهم التى اكتتب بها فى إطار النسبة المحددة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب. وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. 

ويتم عمل تسوية للفرق ممن استفاد من أي مزايا عند انتهاء خدمته من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، على أن تتولى وزارة المالية تدبير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة من هذا القانون. 

وقال الصانع في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إنه انطلاقاً من حِرص الدولة على تقدير مجهودات العاملين في خدمة المرافق العامة والجهات الحكومية، والتي تم تخصيصها لتؤول معظم أصولها وموجوداتها إلى القطاع الخاص وهو ما يترتب عليه إعادة هيكلة الهيكل الوظيفي وتسريح بعض العاملين من هذه الجهات بعد إتمام عملية التخصيص، وهو ما يؤثر سلباً على مدخول هؤلاء المسرحين؛ وفي ذات الوقت وإذ أنه تَكفُل الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وفقاً للدستور، وحيث انه قد صدر القانون رقم 6 لسنة 2006 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة.

لذا فقد رُؤي هذا الاقتراح لتعويض المُسَرَحين ومن انتهت خدمتهم بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، على النحو الذي جاء في التعديل.

ويتم عمل تسوية للفرق ممن استفاد من أي مزايا عند انتهاء خدمته من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، على أن تتولى وزارة المالية تدبير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة من هذا القانون.