فيما يعد مشاركة طلابية تجاه القضايا المطروحة على الساحة السياسة فإن الاتفاقية الامنية جلبت الأنظار اليها مجدداً في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

فقد أعلن أمين سر قائمة 1962 في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا حسين الفضلي عن رفض القائمة القاطع للاتفاقية الأمنية لمجلس التعاون الخليجي بسبب تعارض بعض مواد هذه الاتفاقية مع دستور 1962 ومساسها الواضح بأهم المبادئ التي نص عليها كالحرية والاستقلالية وسيادة الدولة ونظامها الديمقراطي. 
وبحسب الفضلي فإن الاتفاقية جاءت تزامنا مع المطالبات الشعبية في بعض دول مجلس التعاون بإصلاحات سياسية نحو المزيد من الحقوق والحريات والضمانات الديمقراطية، وبسب مطاطية بعض مواد الاتفاقية وعدم وضوحها وتفصيلها من جانب آخر مما يوحي بان تلك الاتفاقية قد تكون أداة بيد بعض الحكومات لقمع شعوبها والتسلط عليها مستقبلا.
وشدد الفضلي على اننا من منطلق إيماننا بدستور 1962 ومساندتنا الدائمة لحقوق وحريات الشعوب جاء رفضنا لهذه الاتفاقية وندعو نواب مجلس الأمة لرفض الاتفاقية وعدم التوقيع عليها حتى يتم تعديلها بما يتوافق مع دستور دولة الكويت ومصالح الشعوب الخليجية وأمنها الداخلي لتصبح 'انتربول' خليجي لحماية الشعوب وليس لقمعها.