نظم  معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية  ندوة مساء أمس حول القانون 110 لسنة 2014، ولفتت فيها كبيرة الباحثين القانونيين وعضو لجنة تنفيذ برنامج تدريب القانونيين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الوزان ان قانون نهاية الخدمة الجديد يستهدف تخفيف الاعباء عن المواطنين لتحسين اوضاعهم المعيشية في المرحلة اللاحقة لانتهاء خدماتهم.

واوضحت الوزان ان القانون يسعى لايجاد صيغة موحدة لمكافات نهاية الخدمة تقلل الفوارق القائمة بين القطاعات والوظائف المختلفة في الدولة لتحقيق المساواة والعدالة، مشيرةً الى ان المخاطبين بهذا القانون ثلاث فئات من المواطنين هم العاملون في وظائف حكومية او في القطاعين الاهلي والنفطي الخاضعون لاحكام الباب الثالث من قانون التامينات اضافة الى فئة العسكريين الكويتيين وكذلك العاملون لحسابهم الخاص الخاضعون لاحكام الباب الخامس من التامينات الاجتماعية.

وقالت أن القانون الجديد يورد نقطة مهمة تتعلق بالمكافأة المالية عند الانتهاء من العمل والتي تتبع نظاما معينا بالإضافة إلى وجود المقابل المالي. وذكرت ان من استحق مكافأة نهاية خدمة من ضمن القطاعات المشار إليها وانتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد وأراد أن يرجع مرة أخرى لن يخضع لهذا القانون لأن المعيار هو صرفها لمرة واحدة فقط مضيفة ان هذا الامر ينسحب على المؤمن عليهم العاملين قبل سريان هذا القانون لدى المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة لها في حال النقل فيما بينها بعقد عمل جديد حيث تحتفظ هذه الفئة بحقها في المكافأة طبقا للتشريعات والعقود المقررة لها.

وافادت بانه يستثنى المؤمن عليهم العاملون لدى الغير في كل القطاعات المدنية والعسكرية والعاملون لحسابهم الخاص الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به لعدم جواز ازدواجية الاستفادة من هذه المكافأة، وان المرتب الذي سيتم احتساب الحقوق على أساسه ابتداء من 1 يناير 2015 بالنسبة للخاضعين لأحكام هذا القانون يتمثل بالنسبة للقطاع الحكومي في الراتب الأساسي اضافة إلى العلاوة الاجتماعية وبحد أقصى 1500 دينار.

واوضحت الوزان انه بالنسبة للقطاع الأهلي والنفطي فسيكون الراتب عبارة عن الأجر مضافا إليه دعم العمالة الوطنية اضافة إلى المؤهل الدراسي بما يتجاوز 1500 دينار مبينة انه بالنسبة للعاملين على حسابهم الخاص (الرخص التجارية) فسيؤخذ منهم بمعدل 5ر2 في المئة من الشريحة.

بدوره  نوّه مراقب إدارة المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد العازمي ان أي شخص معين قبل 10 أغسطس 2014 يعمل لدى جهة ملتزمة بصرف أي ميزة مالية عند تاريخ انتهاء الخدمة وفقا لأي لائحة فانه لا يعتبر خاضعا لقانون انتهاء الخدمة الجديد.

وبين ان الأشخاص المعينين ابتداء من تاريخ 10 أغسطس الماضي في جميع القطاعات والفئات يخضعون للقانون باستثناء من يعملون في القطاع الأهلي والقطاع النفطي غير المملوك للدولة بالكامل سواء أكان الشخص معينا في جهة عمله قبل أم بعد هذا القانون .