أكد النائب راكان النصف أن الخطة الخمسية خطة واقعية قابلة للتطبيق، لافتا الى ان زيادة القرض الاستثماري بها تعطي مؤشرا إلى جدية الحكومة في تنفيذ القوانين، مشيرا الى ان الخطة غاب عنها الكثير من الامور، لكنها لم تحدد آلية المتابعة، ومسؤولية المسؤولين عن تنفيذها. واضاف "ان البنك الدولي والصندوق الدولي يضعان سيناريوهات عند تنفيذ الخطط، وبينما ذكرت الوزيرة هند الصبيح ان هناك لجنة وزارية تدرس معالجة طول الدورة المستندية في حديثها، الا ان الخطة لم تتطرق صراحة لذلك".
واوضح النصف في مؤتمر صحفي له أمس  ان "لدينا 56 متطلبا تشريعيا مقدمة من الحكومة لاقرارها لتنفيذ الخطة الخمسية، وهنا تجدر الاشارة الى ان اعلان الحكومة تنفيذ 50 في المئة من خطتها، يؤكد ان الـ 56 متطلبا غير كافية لتنفيذها، وهذا يعطينا مؤشرا بان الخطة غير كاملة، ونعم نقول ان الخطة قابلة للتطبيق وانه تمت مناقشتها باستفاضة في اللجنة المالية".

واضاف"ان الخوف من عدم تنفيذ المشاريع الحيوية بسبب طول الدورة المستندية، لا يعطينا الذريعة في تحويل كل مشروع يتم الغاؤه الى الديوان الاميري"، مشيرا الى "وجود انتقائية في هذه المشاريع، فعندما تم الغاء مشروع المطار تطرق له النواب، بينما حينما تم الغاء مستشفى جابر مرتين لم يتطرق احد له ولا احد يجرؤ على ذلك". معتبرا ان "الدورة المستندية عائق امام المشاريع الحكومية، لكن كان اولى ان تتقدم الحكومة بمشاريعها الخاصة بتقليصها، ولا شك ان في كل خطة عنصرين رئيسيين، هما البطالة وتنوع مصادر الدخل، وصحيح ان الخطة تنص على توفير 64 الف فرصة، فإن 41 في المئة منها فقط للكويتيين، ولم تتناسب ارقام الخطة مع المتوفرة لدينا بالنسبة للبطالة".
واوضح النصف على انه "في نهاية الخطة ستعتمد الحكومة على 93.7 في المئة بدلا من 94 في المئة من الايرادات النفطية، وما يقلقنا انه عندما نرى الفريق الاقتصادي لوزارة المالية يؤكد على ضرورة بحث الجدوى الاقتصادية من المشاركة في بعض المنظمات العالمية، نجد الخطة تنص على العكس من ذلك".