مازالت علامات الاستفهام صلة الوصل بين النائب فيصل الكندري ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير حيث وجه الكندري مجموعة من الاسئلة الجديدة للوزير عن العقود النفطية، سائلا عن الغرامات المالية المستحقة على عقدي رقم 40524 و42766 مع شركة برقان لحفر وصيانة الابار - شركة نفط الكويت.
وطلب تزويده بالحقائق والمستندات التي تم على اساسها اقتراح قرار تخفيض الغرامات التأخيرية الى 10 في المئة من قيمة المنصات التي لم يتم توريدها، كذلك الحال بالنسبة الى الاعتماد والموافقة. وطلب ايضا تزويده بأسماء اعضاء اللجنة مع السير الذاتية لهم، بالاضافة الى جميع محاضر الاجتماعات، وايضا التقرير النهائي لـلجنة مع تزويده بما يثبت حضور اعضاء اللجنة لجميع الاجتماعات.
وسأل عن المخول باتخاذ قرار تخفيض الغرامات التأخيرية على المقاولين، وتزويده بلوائح شركة نفط الكويت فيما يخص صلاحيات كل من الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت، وهل كان لاعضاء مجلس ادارة شركة نفط الكويت (KOC BOARD) رأي في هذا الموضوع؟
كما طلب توضيح ما اذا كان هناك تدقيق من قبل التدقيق الداخلي التابع لمؤسسة البترول الكويتية بشأن هذا الموضوع، وان كان تم فيرجى تزويده بقائمة اسماء الاشخاص الذين تم التحقيق معهم مع السير الذاتية لهم بالاضافة الى جميع محاضر التحقيق والمستندات المساندة، وتزويده ايضا بالتقرير النهائي ورأي اللجنة.
وطلب أيضا تزويده بكافة الخصومات المستحقة على جميع المقاولين لجميع عقودهم السارية والمنتهية منذ 2009 وحتى يومنا هذا مشفوعا بالمستندات المطلوبة، وتوضيح اذا ما تمت تلك الخصومات ام لا.