الأزمة المرورية تعتبر أحد الازمات المتجددة في البلاد، فكلما خبت نيران التصريحات فيها عادت الى الظهور مرة اخرى، مما ينبئ بان هناك نيراناً تحت الرماد.

الازمة لا تتوقف على الازدحامات المرورية بل تعدت الى ارهاق المواطنين  والمقيمين بمزيد من القوانين التعسفية على شكل فرض ضرائب وإتاوات تخرج من حين لآخر على شكل تصريحات من وكيل وزارة الشؤون اللواء عبدالفتاح العلي باقتراحات أو قرارات تحت الدراسة في هذا الشأن، مما يثير عاصفة الانتقادات النيابية ضد المسؤولين في المرور، داعين الى ايجاد حلول واقعية على الارض لصلب الموضوع وعدم الاستمساك بالحلول الترقيعية او الشكلية مع بقاء أصل المشكلة قائماً.

فقد تعالت الأصوات النيابية التي بدأت “خافتة” في الاعتراض والتحفظ على توجهات وقرارات الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي إلى مستوى غير مسبوق وتحولت إلى صرخات تطالب باقصائه عن منصبه, إذ أشهر عدد من النواب ما يمكن وصفه بـ “الكارت الأحمر” في مواجهة ما اعتبروه “جباية الأموال” من المواطنين والمقيمين من دون وجه حق.

النواب الذين حملوا بشدة على العلي, أكدوا أن صبرهم نفد وأن الكيل قد فاض بالتعسف في تطبيق القانون و”الانحراف بفكرة الغرامات عن مقصدها وغايتها”, معتبرين أنه “فشل” في أداء مهمته وعليه الاعتراف بذلك ومغادرة موقعه. في هذا السياق, أكد النائب عبد الله الطريجي معارضته رفع سقف المخالفات بحجة معالجة الأزمة المرورية, مشيرا إلى أن وزارة الداخلية “غير قادرة على حلها لذا بدأت تتجه إلى تطبيق الضريبة غير المباشرة وابعاد بعض المخالفين عن البلاد وهي اجراءات مرفوضة” حسب ما نشرته جريدة السياسة الكويتية.

وقال الطريجي: إن “المضحك في الموضوع أن العلي يقول إن الأزمة المرورية ستنفرج في عام 2016 وهو العام الذي يفترض فيه أن يتقاعد من منصبه!”, داعيا الوكيل المساعد الى مغادرة الوزارة لأنه اخفق في معالجة المشكلة.

الرأي ذاته تبناه النائب حمدان العازمي الذي قال إن “ما تقوم به وزارة الداخلية من خلال الادارة العامة للمرور من تشديد المخالفات على المواطنين والمقيمين “ضريبة غير مباشرة” مرفوضة كليا”.

وأضاف: “علينا مناقشة سياسة وزارة الداخلية وما تفرضه من “ضرائب” تحت قبة عبدالله السالم لنضع حدا للممارسات التي يقوم بها اللواء عبد الفتاح العلي”, مجددا التأكيد على موقفه الرافض فرض الضرائب بشكل غير مباشر على المواطنين, ومتسائلا عن مصير المبالغ المالية التي يتم تحصيلها وإلى أين تذهب؟!.

من جهته, رأى النائب محمد طنا أن “السياسة التي يتبعها العلي عبر تضييق الخناق على المواطنين والمقيمين فاشلة”, معتبرا تشديد العقوبات ووضع ضوابط أكثر شدة على منح رخص القيادة أشبه ما يكون بـ “ضرائب غير مباشرة”, لا تهدف إلى تطبيق القانون بل إلى جمع الأموال”. ووصم طنا مشروع التاكسي الجوال بـ”الفاشل” بسبب هيمنة “ثلة من ضباط المرور والمتنفذين عليه وتكالب المصالح داخل الادارة العامة للمرور على الاستحواذ على المناقصات”, مبينا أن “التاكسي الجوال غير نظامي ولا يقوم على أسس قانونية صحيحة كتلك المتعارف عليها في الدول الأوروبية”.

وخاطب الوكيل المساعد بقوله: “إننا لا نقبل منك فرض ضرائب نعلم أنها ليست تطبيقا للقانون وإذا أردت التعنت فمن المستحسن الجلوس في منزلك”, مؤكدا أنه لن يقبل من أي مسؤول كان أن يعالج اختلالات في قطاعه أو مؤسسته على حساب المواطن.