وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على طلب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة للتحقيق في موضوع (الايداعات المليونية) بتمديد عمل اللجنة إلى 30 أبريل المقبل نظرا الى انتهاء مدة عمل اللجنة.

وكان طلب التمديد قد تضمن جزئية طلب اللجنة من وزارة العدل تزويدها بشأن العقارات التي يملكها النواب من مجلس الامة بين عامي 2006 و 2009.

وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إن الحكومة لا مانع لديها من تمديد عمل اللجنة مشيرا إلى أن طلب "تزويد اللجنة ببيانات التسجيل العقاري غير دستوري لارتباطه بالذمة المالية"